الخارجية الفلسطينية ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيدا لإعلان اعتماده بشكل رسمي بعد غد الخميس من مجلس إدارة المنظمة.

وأشارت الخارجية الفلسطنية، في بيان لها، إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024.

ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويتضمن مشروع القرار منح فلسطين حزمة واسعة من الحقوق داخل المنظمة، تشمل الحق في الجلوس بين الدول، والمشاركة الكاملة في النقاشات وتقديم المقترحات، وانتخاب ممثلين عنها، إضافة إلى تمثيل ثلاثي في الوفود.كما يهدف إلى دعم العمال الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، خاصة في غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك