وزيرة البيئة تكشف سيناريوهات حماية الإسكندرية والدلتا من التغير المناخي

غرق الإسكندرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية تحولت إلى واقع حتمي لا يمكن التعامل معه باعتباره مجموعة من الظواهر العارضة أو المؤقتة، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ أربع سنوات في تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترصد آثار التغيرات المناخية بشكل منهجي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على قناة ON، أن وزارة البيئة شرعت في تطبيق نموذج رياضي عالمي مبني على أسس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وقد جرى "تمصير" هذا النموذج من خلال إدخال بيانات محلية تاريخية دقيقة، بهدف إنشاء خريطة تفاعلية قادرة على التنبؤ بالأحداث المناخية المتطرفة، كما حدث مؤخرًا في مدينة الإسكندرية.

وأضافت أن هذا النظام يمثل أحد المخرجات العملية لمؤتمر المناخ الأخير، ويجري تطويره بصورة مستمرة لتحسين قدرته على التنبؤ بدقة أعلى وتغطية أوسع للأحداث المحتملة.

كما كشفت عن اقتراب تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، والذي تم الاتفاق عليه دوليًا، مشيرة إلى أن تفعيله سيكون خلال فترة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، على أن يُستخدم في تمويل المشروعات المخصصة لمعالجة آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك حماية المحاصيل الزراعية والبنية التحتية الحيوية.

الدولة تتحرك بمنهجية استباقية لحماية الدلتا والإسكندرية

عن مستقبل مدينة الإسكندرية ودلتا النيل، أكدت الوزيرة أن هناك سيناريوهين رئيسيين وضعتهما الجهات العلمية المختصة: السيناريو الأول، وهو الأكثر تشاؤمًا، يتوقع تعرض تلك المناطق للغرق الكامل بحلول عام 2100 إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية وفورية.

أما السيناريو الثاني، وهو متفائل نسبيًا، فيتوقع تعرض مناطق محددة فقط لأضرار كبيرة، يمكن تقليل تأثيرها من خلال تطبيق تدخلات هندسية وبيئية مدروسة.

وأشارت إلى أن الدولة تتعامل بجدية بالغة مع كل السيناريوهات المطروحة، مؤكدة وجود استراتيجيات وطنية وإجراءات وقائية يجري تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، لضمان حماية السكان والبنية الأساسية في المناطق المهددة.

وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن مشروع بناء 16 مدينة جديدة يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للتوسع العمراني خارج منطقة الدلتا، التي تضم ما بين 80 إلى 90% من السكان، ووصفت المدن الجديدة بأنها نماذج متكاملة تهدف إلى تخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، وتوفير بيئات عمرانية آمنة في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.

تسرب مياه البحر وارتفاع المنسوب

وفيما يتعلق بمخاطر تسرب مياه البحر وارتفاع منسوب سطحه، أوضحت وزيرة البيئة أن وزارة الموارد المائية والري تضع استراتيجيات دقيقة للاستفادة المثلى من الموارد المائية الجوفية، وذلك ضمن جهود التصدي لارتفاع مستويات البحر الذي يهدد السواحل الشمالية، لا سيما في مناطق منخفضة مثل دلتا النيل.

وشددت على أن التعامل مع تداعيات التغير المناخي يتم على مستويين متوازيين: الأول مؤسسي يتمثل في إنشاء أنظمة للإنذار المبكر والتدخل السريع، والثاني تنموي وتخطيطي يتم من خلال إعادة توجيه العمران والنمو السكاني إلى مناطق بعيدة عن نطاق الخطر، بما يضمن استدامة التنمية وحماية المواطنين من الكوارث البيئية المحتملة.