في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، أكدت الحكومة أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج الفعلية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تحمل جزء كبير من تكلفة المنتجات البترولية، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، حيث يوجَّه الدعم بشكل أساسي إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92.
وتستورد الدولة حاليًا نحو:
40% من استهلاكها من السولار
50% من استهلاك البوتاجاز
25% من استهلاك البنزين
وبحسب البيانات الرسمية، تتحمل الدولة نحو 366 مليون جنيه يوميًا كدعم للمنتجات البترولية، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفجوة المستمرة بين أسعار البيع المحلية والتكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد.
ورغم الانخفاض الطفيف في أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن تأثيره على تكلفة السولار محليًا كان محدودًا، حيث انخفضت التكلفة بنحو 40 قرشًا فقط للتر، وهو ما لا يغير من واقع وجود فجوة كبيرة بين التكلفة وسعر البيع.
وأشارت وزارة البترول إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل ما زالت تؤثر على استقرار أسعار المنتجات البترولية، ما يجعل من الصعب إجراء مراجعات متكررة للأسعار.
وكانت آخر مرة تم فيها تعديل الأسعار في 18 أكتوبر 2024، أي قبل ستة أشهر، مع التأكيد أن الأسعار الحالية لن تكون محل دراسة لتعديل جديد قبل مرور ستة أشهر أخرى، التزامًا بسياسة استقرار الأسعار ودعم المواطن.
في سياق متصل، تواصل وزارة البترول تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال حوافز جديدة لشركات الإنتاج، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وخفض التكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية في السوق المصري.
