أثار إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء ردود فعل رسمية غاضبة من الجزائر، التي اعتبرت الموقف “انحيازا للمقاربة المغربية” و”مساسا بمبدأ تقرير المصير”؛ وهو ما انعكس مباشرة على زيارة مرتقبة للمسؤول البريطاني إلى الجزائر.
وقالت مصادر مطلع إن “زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البريطاني إلى الجزائر باتت محل شك في ظل التصعيد الدبلوماسي شديد اللهجة”.
وكان لامي قد حلّ بالعاصمة المغربية الرباط، حيث أعلن في ندوة صحافية مع نظيره ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي “الأكثر واقعية وبراغماتية” لتسوية النزاع؛ الشيء الذي أثار ردود فعل سريعة من الجزائر، التي عبرت عن أسفها لهذا الموقف وهاجمت ما وصفته بـ”الانحياز إلى المقاربة المغربية”.
وتشير معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن الزيارة التي كانت مرتقبة إلى الجزائر جاءت ضمن مسعى دبلوماسي بريطاني لدعم جهود الأمم المتحدة وتخفيف التوتر بين الجانبين المغربي والجزائري؛ غير أن الرد الجزائري الرسمي وما تضمنه من انتقادات حادة يوحي بتعثر هذه الخطوة على الأقل في المدى القريب.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، الصادر مساء الأحد، أن الجزائر “أخذت علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء”، معربة عن “أسفها لدعم لندن لمخطط الحكم الذاتي المغربي”، الذي وصفته بأنه “مبادرة فارغة المحتوى، لم تعرض على الصحراويين كأساس للتفاوض، ولم تحظ بتعامل جاد من قبل المبعوثين الأمميين المتعاقبين”.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد أعلن، خلال زيارته إلى المغرب، دعما غير مسبوق لمقترح الحكم الذاتي، واصفا إياه بـ”الحل الواقعي والموثوق”، ما اعتبره مراقبون “تحولا تاريخيا” في موقف دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وخلال ندوة صحافية جمعته بنظيره المغربي ناصر بوريطة، قال لامي إن سنة 2025 “تعج بالفرص لحل ملف الصحراء”، مشددا على أن بريطانيا “على دراية تامة بأهمية هذا الملف بالنسبة للمغرب”، ومعتبرا أن الوقت قد حان للوصول إلى حل دائم ونهائي يمنح أفقا أفضل للساكنة.
وأكد الوزير البريطاني أن لندن تشجع كافة الأطراف على الانخراط في مسار الأمم المتحدة، وتدعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مضيفا: “نرحب بإرادة المغرب للانخراط الإيجابي في إطار الحكم الذاتي والدخول في مفاوضات معقولة مع كل الأطراف”.
من جهته، اعتبر بوريطة أن الموقف البريطاني يشكل “تحولا مهما وتطورا لافتا من عضو دائم في مجلس الأمن وشريك سياسي واقتصادي للمغرب”، لافتا إلى أن “الموقف البريطاني يكتسي بعدا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحريك المسار الأممي المتعثر”.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا التطور لا يقتصر على الموقف السياسي فحسب؛ بل يشمل أيضا اهتماما اقتصاديا متزايدا من قبل مستثمرين بريطانيين بالأقاليم الجنوبية، موضحا أن “المملكة تتعامل مع هذه الدينامية الدولية كفرصة لتعزيز الحل السياسي في إطار سيادتها الوطنية”.
وتابع بوريطة: “هذه الدينامية لا يأخذها المغرب كتشريف أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم أو راحة دبلوماسية؛ بل كعنصر للبحث عن حل للنزاع الذي طال أمده”.
وأشار المسؤول الحكومي المغربي ذاته إلى أنه “توجد فرصة لإيجاد حل في إطار السيادة المغربية وفي إطار الحكم الذاتي، والملك محمد السادس كان واضحا في ضرورة تحمل الأمم المتحدة وأطراف عديدة لمسؤوليتها في إيجاد حل قابل للتفاوض. وبناء عليه، فإن موقف بريطانيا يساهم في دفع المسار الأممي لهذا الهدف”.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الملك محمدا السادس بنى علاقات المغرب دوليا على أساس الوضوح، وسيعمل على ذلك مع بريطانيا.
