تعثر النظام الأساسي يعيد التوتر بين نقابات التعليم العالي و"وزارة ميداوي"

أفادت مصادر نقابية قيادية جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “معركة جديدة” بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم العالي “على وشك أن تبدأ ضد الوزارة”، موضحة أن “النقابات المهنية، وعلى رأسها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، سيعقد مكتبها الوطني اجتماعًا اليوم الأحد ليلاً للتداول في القضية وتسطير برنامج نضالي جديد يتماشى مع الظرفية والسياق الحالي، ويتجاوب مع تعليق النقاش حيال الموضوع”.

مصادر الجريدة أكدت أن “وزارة التعليم العالي رحّبت في الاجتماع الأخير مع النقابات بإشراك المنظمات الاجتماعية المعنية في النقاش المرتقب مع وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلّفة بإصلاح الإدارة”، مسجّلةً أنه “إلى حدود اللحظة لم تُدعَ المنظمات النقابية المهنية إلى أي اجتماع، مع العلم أن الحرص ضروري لإخراج نظام أساسي يحقّق التوافق، ويقدر على الاستجابة لحاجيات الموظفين والموظفات”.

إلى ذلك أوضحت الجهة ذاتها أن “النقاش لم يعد يتحمّل مزيدًا من هدر الزمن”، مشدّدةً على ما وصفتها بـ”الحاجة إلى تسطير برنامج نضالي جديد بعد أن تجتمع المكاتب الوطنية للنقابات المهنية، مع أن النَّفَس التصعيدي يُنظر فيه حاليًا من طرف النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يبقى الباب مفتوحًا لبقية الألوان النقابية”، وزادت: “الأسبوع الماضي خططنا لإبلاغ نفاد صبرنا عبر رسالة مشتركة، بيد أن الخطوة لم تُنجز”.

المصادر عينها أبرزت، أيضا، أن “الوزارات تماطل، مع أن انتظارات الموظفين كبيرة”، وتابعت: “الموضوع طال، واشتغلنا لنحو ثلاث سنوات، وليس لدينا استعداد ولا جاهزية لتضييع سنة أخرى في النقاش نفسه”، مؤكدةً “ضرورة الحسم، لكون هذا التأخير يتكرر مرة أخرى، وستكون النقابات، مجتمعةً أو متفرقةً، مجبرةً على تسطير برنامج، خصوصًا أن الوقت الذي ضاع ليس سهلًا”، ومردفة: “انتهينا من المشروع منذ أشهر، غير أنه مازال يراوح مكانه”.

هسبريس استفسرت حول “طبيعة التحرك النضالي المرتقب” فأشارت الجهة المتواصِلة إلى إمكانية تسطير البرنامج نفسه الذي جرى الكشف عنه في رمضان، أي “أسبوع الغضب النقابي بحمل الشارات الاحتجاجية”، مع “تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات”، موردة أن “الحسم في هذا الأمر يقرره المكتب الوطني إذا ارتأى أن التسويف مازال متواصلاً بشكل يُحبط كافة الجهود التي بُذلت في صياغة النظام الأساسي”.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي قالت منتصف ماي المنقضي إنها تلقت توضيحات من الوزير عز الدين مداوي حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، موضحةً في بيان مشترك أن الوزير أكد بقاءه على تواصل مستمر مع الوزارة المكلّفة بإصلاح الإدارة ووزارة المالية أيضًا، وأنه سيتم عقد لقاء مع مسؤولي الوزارتين للنقاش حول مشروع النظام الأساسي، على أساس الاستشارة مع النقابات في حال وجود أي تعديل عليه.

وجاء ذلك في “لقاء مستعجل” جمع ممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم ــ قطاع التعليم العالي (FDT)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM)، بكل من الوزير عز الدين مداوي، والكاتب العام للوزارة، ومديرَي الموارد البشرية والشؤون القانونية، فضلًا عن رؤساء المصالح بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.