قال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن أحد الملفات التي ناقشها المجلس بجدية مع الحكومة هو مدة الإفراج الجمركي عن البضائع سواء للتصدير أو الاستيراد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه البضائع تأخذ وقتًا طويلًا ليتم الإفراج عنها مقارنة بالدول التي تنافسها مصر أو ترغب في منافستها اقتصاديًّا وماليًّا وجذب استثمارات.
وأشار إلى أن متوسط الإفراج عن البضائع يستغرق 136 ساعة في الجمارك، في حين أن دولًا مجاورة تستغرق 20 ساعة لتصدر بضائعها، وهو تكون له انعكاسات على القدرات التصديرية.
ولفت إلى أنه يتوجب العمل على خفض هذه المدة والقضاء على البيرقراطية بشكل كامل وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع الأمر، موضحًا أيضًا أن تكلفة اليوم الواحد تصل إلى 150 مليون دولار نتيجة طول مدة الإفراج الجمركي.
وأكد أن 60% من الواردات المصرية عبارة عن مستلزمات إنتاج لمصانع أغذية وملابس وغيرها من المصانع، مشددا على تأخر الإفراجات يقلل من القدرة الإنتاجية للدولة والقدرة على التنافس وعلى تحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، بجانب رفع الأسعار.
وشدد على أن وضع سياسات جيدة أمر لا يكفي وحده، لكن يتوجب أن تكون هناك مواعيد للإفراج الجمركي بما يجعل هذه الخطوة تنتعي بشكل سريع، لافتًا إلى أن خفض مدة الإفراج الجمركي في الاستيراد من 25 يومًا إلى ثلاثة أيام فهذه ضرورة أمن قومي
