أكد عدد من الأحزاب السياسية أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا من الحكومة يثير جدلًا واسعًا، ويستلزم دراسة متأنية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال حصر البيانات الدقيقة اللازمة لصياغة تشريع عادل، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.
حزب التجمع
في هذا السياق أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا من الحكومة هو مشروع قانون المُلاك ولكن مقدم باسم الحكومة.
وشدد "المغاوري" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" على أن تحريك القيمة الإيجارية يجب تراعي تاريخ بناء العقار، وتاريخ تحرير العقد، وتاريخ تملك العقار، لأننا نريد أن نعوض الملاك الأصليين وليس الملاك الجُدد، لأن الملاك الجُدد اشتروا العقارات بأبخث الأسعار بسبب انخفاض قيمتها الإيجارية، كما أنهم هم من "يعلون الصوت ويثيرون الضجيج والغبار والمظلومية".
وأوضح أن بعض هؤلاء اشتروا عقارات في مناطق استراتيجية في وسط البلد، وهم الآن يسعون لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستأجرين، مؤكدًا أن المعادلة العادلة لتحريك الإيجار تقتضي تطبيق "التناسب العكسي"، بحيث تُضاعف القيمة الإيجارية بنسب أكبر للعقود منخفضة القيمة.
وأشار إلى أن العقود التي حُررت بعد عام 1977، كان الطرفان يعلمان جيدًا أنها عقود ممتدة وبقيمة إيجارية ثابتة، ومع ذلك نحن مع تحريك القيمة الإيجارية وفقًا لمعدلات العدالة التي تراعي الموقع وطبيعة الوحدة وتاريخ عقد الإيجار والمبنى وتاريخ امتلاك العقار بمعنى «من الذي حرر عقد الإيجار الذي نرفع قيمته.. هل هو المالك الحالي أم مالك سابق؟».
وفيما يتعلق بالإخلاء، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أن حكم المحكمة الدستورية في 2024 لم يتطرق نهائيًا لمسألة الإخلاء، ولذلك لا يحق لأي جهة سواء الحكومة أو البرلمان أن تتوسع في هذا الشأن.
وأضاف قائلًا: «الحكومة هي من صاغت هذا المشروع ووضعت فلسفته، لذلك حزب التجمع يطالب برحيل هذه الحكومة ومعها مشروع القانون، ويأتي من يأتي بعد ذلك لندير حوار بعقلية جديده وفلسفة جديدة تحقق التوازن الحقيقي لا اللفظي ما بين طرفي العلاقة، لأن الطرفين ولاد وطن واحد، وما فعلته الحكومة في مشروعها قسم المجتمع رأسيا وأفقيا، لذلك نتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة بمنطق أن الجميع أبناء مصر».
واختتم: مشروعية النظام الحالي السياسية والدستورية والقانونية، هي مشروعية ممتدة من الحكومات والسلطات التشريعية التي أصدرت قوانين تنظيم السكن السابقة، وهي التي يعاقب عليها الساكن الآن بلا ذنب ارتكبه.
حزب المصري الديمقراطي
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم تستلزم أولًا توفر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المغلقة، وتلك التي لا تزال مشغولة بالمستأجرين، بالإضافة إلى معرفة حجم الوحدات التي يشغلها مستفيدو برامج الدعم مثل "تكافل وكرامة"، أو من يمتلكون عقارات ويتمتعون بحالة مادية جيدة.
وأوضح "منصور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن غياب حصر شامل للوحدات السكنية يمثل عائقًا أساسيًا أمام الوصول إلى تشريع منصف، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تقسيمات عادلة تتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، قائلا: «لا يصح أن نُلزم شخصًا غير قادر على توفير قوت يومه بدفع إيجار مرتفع، وفي المقابل، لا يجوز أن يستمر شخص ثري في دفع 200 جنيه فقط كإيجار شهري».
واقترح النائب أن يستند تقسيم الشرائح إلى عدة معايير، من بينها: عمر المبنى، تاريخ عقد الإيجار، مساحة الوحدة السكنية، وموقعها الجغرافي، إلى جانب الحالة المادية للمستأجر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا يمكن تنفيذها دون الاعتماد على إحصاءات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على أن البيانات القديمة لم تكن كافية لاتخاذ قرارات دقيقة وعادلة.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة تراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار المجتمعي
حزب الإصلاح والتنمية
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب، يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي في تصريحات صحفية على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١- تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢- تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣- منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية، والتعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.
