في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية التي باتت تستهدف مؤسسات مغربية حساسة فجّر الهجوم الأخير على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) موجة قلق واسعة، خاصة أن هذه المؤسسة تدير معطيات شخصية دقيقة تخص ملايين المواطنات والمواطنين.
وأمام خطورة هذا التصعيد خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببلاغ شديد اللهجة، أدانت فيه هذا الهجوم الذي وصفته بـ”العمل التخريبي”، معتبرة أنه “لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”.
ولم تتردد الرابطة الحقوقية في تحميل المسؤولية لما وصفتها بـ”الجهات الجزائرية المعادية”، متهمة إياها بـ”اللجوء إلى الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”.
كما حملت الرابطة جزءاً كبيراً من المسؤولية للمؤسسات العمومية المغربية، متهمة إياها بـ”التراخي” في حماية أمنها الرقمي، وبـ”ضعف الاستثمار في الأمن السيبراني”، إضافة إلى “عدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي”.
وفي ظل هذا الوضع المقلق دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث “المعهد الوطني للأمن السيبراني”، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة؛ كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، محذرة من أن التفريط فيه يمثل خرقاً خطيراً يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
