أوابك: المركبات الكهربائية العاملة بوقود الهيدروجين غير قادرة على المنافسة

قال الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال اللوغاني، إن المركبات الكهربائية العاملة بوقود الهيدروجين غير قادرة على المنافسة، لحين الوصول إلى إمكانات تقنية تخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين.

وبحسب تصريحاته التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأحد 1 يونيو/حزيران (2025)، فإن مصادر الطاقة يجب أن تؤدي دورًا متناميًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة متوازنة.

وأوضح أمين عام أوابك أن هذه الطريقة المتوازنة يجب أن تشمل المصادر الجديدة، التي ستكمل دور مصادر الطاقة التقليدية، إلّا أنها لن تحلّ محلّها بأيّ شكل من الأشكال.

وعن المركبات الكهربائية العامة بخلايا وقود الهيدروجين، أكد اللوغاني ضرورة التوصل إلى حلول تكنولوجية، من شأنها أن تخفض تكلفة إنتاج هذا النوع من الوقود، وقبلها لن تكون هذه السيارات داخل المنافسة.

منظومة الهيدروجين النظيف

أوضح المهندس جمال اللوغاني أن قطاع النقل يعدّ ركيزة أساسية في منظومة الهيدروجين النظيف، إذ يوفر طلبًا مستقرًا، ويعزز الفرص الاقتصادية.

كما يخلق قطاع النقل العديد من فرص العمل الجديدة، لذا يمكن أن يكون التوجه نحو دمج التنقل باستعمال الهيدروجين في خرائط الطريق الوطنية للهيدروجين النظيف أمرًا مفيدًا خصوصًا للمناطق المكتظة بالسكان، إذ يكون تلوث الهواء أكثر شدة.

ولكن -وفق أمين عام أوابك- المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود ستظل غير قادرة على المنافسة، إلى أن تنجح التطورات التكنولوجية ووفورات الحجم في خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين النظيف.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي سيكون عامل تمكين، قادرًا على تحقيق نقلة نوعية في تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات من الطاقة التقليدية، ومستقبل الطاقة لا يقتصر على الاستدامة فحسب، بل ينبغي أن يكون لأمن الطاقة وإتاحة الطاقة بتكاليف معقولة".

وقال، إن مفهوم أمن الطاقة يختلف من دولة إلى أخرى بحسب أولوياتها وأوضاعها الاقتصادية، لافتًا إلى أن تحولات الطاقة يجب أن تكون عادلة وشاملة وسلسة من خلال مراعاة الظروف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لكل دولة خلال التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشار إلى التحفظ تجاه التوقعات المتفائلة بشأن نمو مبيعات السيارات الكهربائية وتأثيرها في الطلب العالمي على النفط، الذي سيظل مستقرًا، أو قد يرتفع في بعض المناطق، خاصة في الدول النامية التي تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا وزيادة ملحوظة في عدد السكان.

في الوقت نفسه -وفق أمين عام أوابك- تبرز الطاقة النووية خيارًا إستراتيجيًا يحمل في طيّاته فرصًا كبيرة وتحديات معقّدة، إذ تجمع بين القدرة على تحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات من جهة، وضمان تحقيق عنصر الأمان والتعامل السليم مع النفايات من جهة أخرى.

وتابع: "هناك حاليًا 440 مفاعلًا للطاقة النووية تعمل في 32 دولة على مستوى العالم بطاقة إنتاجية إجمالية 400 غيغاواط، وتوفر نحو 9% من إنتاج الكهرباء عالميًا"، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ودعا "اللوغاني" الدول العربية للاستفادة من التجارب الدولية التي برهنت على أهمية وجود سياسات واضحة واستثمارات وهياكل تنظيمية فعالة تواكب التطور التكنولوجي بمجال الطاقة النووية، في وقت يتجه فيه العديد من دول العالم إلى إحياء أو توسيع البرامج النووية، مدفوعة بالحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة.

استهلاك الكهرباء بحلول 2050

يتوقع أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني أن يتضاعف استهلاك الكهرباء بحلول عام 2050، مؤكدًا ضرورة ضخ استثمارات في جميع مصادر الطاقة دون استثناء.

وأشار إلى استمرار الزخم العالمي في الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وبرغم ذلك كانت تفاوتات ملحوظة في حجم الاستثمارات بين المناطق المختلفة.

ورصدت أوابك أن الصين واصلت جهودها الملحوظة لتوسيع قاعدة الطاقة المتجددة لديها ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج، في حين سجل إنتاج الطاقة الشمسية في أوروبا نموًا قياسيًا.

وقال "اللوغاني"، إن إعلان إلغاء استثمارات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة سبق التخطيط له في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك -جزئيَا- إلى حالة عدم اليقين بشأن الإبقاء على الحوافز الضريبية الموجهة للطاقات المتجددة.

وأوضح أمين عام أوابك أن جهود الدول الأعضاء في المنظمة متواصلة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بفضل مزيج من السياسات الوطنية الطموحة والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.

ويأتي ذلك عبر الاستفادة من موارده الدول الأعضاء في أوابك الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يدعم دورها في المشهد العالمي للطاقة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وعن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة العالمية، قال، إنه بلغ نحو 4448 غيغاواط بنهاية عام 2024، ما يوجب تنمية تلك القدرات بمعدل 6ر16% سنويًا لتحقيق هدف مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة العالمية بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2030، المتفق عليه بقمّة المناخ كوب 28.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..