في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، أسفرت الحملات الأمنية المكثفة، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالعملات الأجنبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكشفت النتائج عن ضبط معاملات غير مشروعة بقيمة مالية تتجاوز 12 مليون جنيه مصري، تمت من خلال أفراد وشبكات سعت إلى تحقيق أرباح طائلة خارج القنوات القانونية المعتمدة، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق المالية، والتصدي لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة على العملات أو التداول خارج النظام المصرفي الرسمي.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في مثل هذه الأنشطة المخالفة، وفرض السيطرة الأمنية على التعاملات النقدية لضمان استقرار السوق.
