الغاز المنزلي , ينتظر ملايين المواطنين الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار المخصص للاستخدام المنزلي، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر يونيو 2025. وبحسب مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، فإن الأسعار ستشهد ارتفاعًا يتراوح بين جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، بحسب شريحة الاستهلاك.
وقد تم إخطار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بالتعريفات الجديدة المعتمدة، استعدادًا لتطبيقها على الفواتير القادمة. وتعد هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في إطار إعادة هيكلة دعم الطاقة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
تعرف على الشرائح الجديدة لـ الغاز المنزلي بعد الزيادة
وفقًا للمصدر ذاته، فإن الزيادة ستشمل جميع شرائح الاستهلاك، بنسب متفاوتة حسب حجم الاستخدام الشهري. الشريحة الأولى، التي تشمل المستهلكين من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا شهريًا، سترتفع من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للمتر المكعب، بزيادة جنيه واحد.
أما الشريحة الثانية، والتي تمتد من أكثر من 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا، فسترتفع من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات للمتر المكعب. بينما الشريحة الثالثة، التي تتجاوز 60 مترًا مكعبًا شهريًا، ستشهد أعلى زيادة، إذ يرتفع سعر المتر المكعب من 5 إلى 7 جنيهات، بزيادة تبلغ جنيهين.
وتأتي هذه الزيادات بالتوازي مع مراجعة شاملة لأسعار الطاقة المدعومة، ضمن خطة الحكومة لتقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الغاز وسعر بيعه للمستهلك، بما يسهم في ترشيد الدعم وضمان استدامة خدمات الطاقة.
سياق الزيادات في الغاز المنزلي وتاريخها السابق
تجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة رسمية في الأسعار كانت في سبتمبر 2024، حين قررت وزارة البترول رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب. آنذاك، ارتفع سعر الشريحة الأولى من 2.60 جنيه إلى 3 جنيهات، والثانية من 3.35 جنيه إلى 4 جنيهات، فيما زاد سعر الشريحة الثالثة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.
وقد أثارت هذه الزيادة تفاعلًا واسعًا، خاصة من المواطنين في الشرائح متوسطة الدخل، لكنها جاءت في إطار خطة حكومية أشمل تستهدف ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا، تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود على المستوى العالمي.
في ضوء ما سبق، فإن الزيادة الجديدة المرتقبة في يونيو ليست مفاجئة، وإنما تمثل امتدادًا لمنهجية الدولة في معالجة اختلالات دعم الطاقة، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع وعود بمواصلة توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر هذه الزيادات عن الفئات الأقل دخلًا.
خلاصة القول، تشير التوقعات إلى أن الفاتورة ستشهد تغييرًا واضحًا اعتبارًا من يونيو، وعلى المواطنين الاستعداد لهذه الزيادة من خلال ترشيد الاستهلاك، والاستفادة من الدعم الفني المقدم من الشركات لتركيب عدادات ذكية تساعد على متابعة الاستهلاك بشكل دقيق.
