بعد صدور حكم قضائي ضد الباز..
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن بالغ قلقه إزاء الحكم الصادر، السبت، من محكمة جنح الاقتصادية بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر وغرامة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد في بيان صحفي احترامه لأحكام القضاء واستقلاله، لكنه شدد على أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون هو الحاكم في التعامل مع هذه القضايا، بغض النظر عن أطرافها.
وأوضح المرصد أن هذا الموقف يأتي التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللتين تحظران الحبس في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.
وحذر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا النشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، مما يضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وأشار البيان إلى أن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يعد تجاوزًا لمبدأ التناسب في القانون الجنائي، مؤكدًا أن الحبس في قضايا "القول" يعد إجراءً مفرط القسوة يهدد الحريات العامة.
دعوة لمراجعة التشريعات وضمان حرية الصحافة
وشدد المرصد على ضرورة ألا يؤدي اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني.
وفي الوقت ذاته، أكد المرصد أن الدفاع عن حرية التعبير لا يتعارض مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا المرصد الجهات القضائية والتشريعية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والعمل على ضمان توافقها مع أحكام الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير. كما أعلن المرصد عن نيته إعداد ورقة سياسات قانونية لعرضها على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي حرية التعبير والصحافة.
وفي ختام بيانه، أكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية. كما شدد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصحافة وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
