تحذير عاجل «رابطة تجار سيارات مصر» من كيانات وهمية تدّعي استيراد السيارات

أصدرت رابطة تجار سيارات مصر بيانا رسميا حذّرت فيه المواطنين والمقبلين على شراء سيارات خلال الفترة المقبلة من التعامل مع كيانات غير موثوقة، تدّعي قدرتها على "استيراد السيارات لصالح الغير"، وتروج لعروض دعائية زائفة بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموال العملاء.

وأكدت الرابطة في بيانها أن هناك مكاتب استيراد حديثة وغير معروفة ظهرت مؤخرًا في السوق المحلي، تدّعي امتلاكها القدرة على استيراد السيارات من الخارج بأسعار منخفضة.

وتقوم هذه الجهات بتسويق خدماتها المزعومة من خلال حملات إعلانية مضلّلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمة عبارات مثل "سيارات لصالح الغير" و"بضمان المصنع وبسعر أقل من السوق"، وهو ما يُعد خديعة واضحة للمستهلكين.

وأشارت الرابطة إلى أن معظم هذه الكيانات لا تملك أي تراخيص قانونية أو خبرات فعلية تؤهلها لممارسة نشاط الاستيراد، محذرة من أن التعامل معها قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، فضلًا عن الإضرار بثقة المواطنين في سوق السيارات المصري.

وفي هذا السياق، شددت الرابطة على أهمية عدم دفع أي مبالغ مالية أو مقدمات تعاقد قبل التحقق الكامل من مصداقية الجهة، ناصحة بعدم تقديم أكثر من 10 آلاف جنيه كمبلغ جدية حجز في أي معاملة، إلا إذا كان ذلك بموجب عقد قانوني موثق يتضمن جميع البنود والتفاصيل، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع معارض مرخّصة ومعروفة تمتلك سيارات فعلية يمكن معاينتها.

كما نوّهت الرابطة إلى أن هناك مئات المعارض الموثوقة التي تمتلك سجلًا تجاريًا وسُمعة طيبة، وتقوم باستيراد السيارات بأموالها الخاصة، وتتيح للعملاء فرصة فحص السيارات بأنفسهم قبل اتخاذ قرار الشراء، ما يوفر أمانًا أكبر ويقلل من احتمالات التعرض للنصب.

وفي ختام البيان، عبّرت رابطة تجار سيارات مصر عن رفضها التام لهذه الممارسات الاحتيالية وغير القانونية التي ينتهجها بعض الأفراد تحت ادّعاء أنهم "مستوردون"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تسيء إلى سمعة القطاع بالكامل، وتضرّ بمناخ الاستثمار في سوق السيارات المصري.

ودعت الرابطة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وتشديد الرقابة على هذه الكيانات الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.