يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يوم وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
تمكنت مصر من تمويل عجز الحساب الجاري، والعمل على إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما انعكس على ميزان المدفوعات الذي سجل فائضًا خلال الربع الرابع من 2024.
ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج
وشهدت تحويلات العاملين بالخارج قفزة كبيرة بلغت 77.3% في الربع الأخير من عام 2024، مسجلة 8.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ التحويلات، ويعود، وفق التقرير، إلى التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف، الذي عزز من ثقة المصريين العاملين بالخارج في النظام المصرفي المحلي.
سياسة نقدية أكثر مرونة
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1%.
ويُعد هذا القرار مؤشراً على توجه السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التراجع النسبي لمعدلات التضخم، وتعافي مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية.
مؤشرات إيجابية في الأفق
تعكس هذه الخطوات تحسنًا تدريجيًا في البيئة الاقتصادية الكلية، وتشير إلى مسار إصلاحي أكثر توازنًا، يسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استدامة النمو من خلال أدوات تمويلية ونقدية فعالة.
