يمر العالم بظروف اقتصادية مضطربة خاصة في ظل اندلاع الحروب في أكثر من جهة وأيضاً سياسات الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الحكم وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من القرارات التي أثرت على شكل الاقتصاد في العالم لتظل مصر تخطو خطوات متزنة وثابتة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في الصعود وعدم التأثر بالأحداث الإقليمية والعالمية
ورغم كل التحديات الصعبة تتجه التوقعات حول الاقتصاد المصري بالنمو خلال الفترة المقبلة وهو كشفه الخبراء كذلك حول استفادة الاقتصاد المصري بعدة نقاط ساعدت في عدم التأثر بالظروف العالمية
احتياطي نقدي يتجاوز 47 مليار دولار
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى نحو 47 مليار دولار، في تطور وصفته د. يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بأنه انعكاس واضح لتحسن قدرة الدولة على إدارة مواردها النقدية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وبحسب تحليل الحماقي، فإن هذا الارتفاع يعزز قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية أو قيود على الاستيراد.
نمو في الودائع الدولارية واستقرار السوق
واحدة من الإشارات الإيجابية الأخرى تتمثل في الزيادة المستمرة في الودائع الدولارية بالبنوك، وهو ما اعتبرته الحماقي دلالة واضحة على توافر الدولار داخل القطاع المصرفي وعودة الاستقرار إلى سوق النقد الأجنبي.
وأضافت أن الطلب على الدولار في السوق المحلية يتم تلبيته الآن بشكل طبيعي، دون ندرة أو مضاربات، وهو ما يعكس استقرارًا حقيقيًا في العرض والطلب، بعيدًا عن الضغوط السابقة التي كانت تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في سعر الصرف.
التزامات دولية تُسدد بانتظام
من المؤشرات المهمة كذلك، تحسن قدرة الدولة على سداد التزاماتها الدولية، وعلى رأسها المستحقات الخاصة بشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. ووفقًا لتحليل الحماقي، فإن انتظام السداد يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، خاصة في قطاع الطاقة، ما يدعم فرص التوسع والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
تراجع متوقع في أعباء خدمة الدين
تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في أعباء خدمة الدين الخارجي خلال 2025، حيث يُنتظر أن تتراجع من أكثر من 30 مليار دولار إلى نحو 20 مليار فقط. ووفقًا لرؤية الحماقي، فإن هذا الانخفاض يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة السيولة، ويقلل من الضغوط الواقعة على الاحتياطي النقدي، ما يفتح المجال لتوجيه موارد إضافية نحو التنمية والاستثمار.
عودة تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها الطبيعية
من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري كذلك، عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تقترب من حاجز 33 مليار دولار سنويًا. وترى الحماقي أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، وتساعد في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.
استقرار متوقع في سعر الصرف
أما على صعيد سوق الصرف، فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الدولار قد يستقر عند نحو 49 جنيهًا خلال 2025، وهو ما يتماشى مع التوقعات الحكومية، وتؤكد الحماقي أن هذا الاستقرار يعكس تحسنًا في أساسيات الاقتصاد الكلي، ويُطمئن المستثمرين والمواطنين على حد سواء بشأن مستقبل العملة المحلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
