علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، بأن مصالح الإدارة المركزية أصدرت توجيهات جديدة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بشأن التصدي لاختلالات تدبير الرخص الاقتصادية والتجارية في الشواطئ، واستنفار اللجان الإقليمية لتدبير الشواطئ من أجل مراقبة إعداد “كنانيش التحملات” واحترام المساحات المخصصة للعموم بفضاءات الاصطياف الشاطئية والأخرى الخاصة بالأنشطة التجارية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات امتدت إلى تعزيز آليات المراقبة والنظافة، وضبط عمليات تفويت المرافق للخواص، ومنع الاستغلال العشوائي للأماكن والمحلات، وكذا تعزيز الأمن بالشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا للمصطافين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المصالح المركزية عزمت إيفاد لجان للتفتيش من أجل التدقيق في إجراءات تدبير تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتجارية على الشواطئ، بهدف الحد من الاختلالات التي تشوب صفقات استغلال هذه الفضاءات.
وأبرزت المصادر الموثوقة أن قرارات عمالية ستتواتر، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لغاية التذكير بالتوجيهات السنوية الواردة في مراسلات وزير الداخلية للولاة والعمال، استنادا إلى الدورية المشتركة الصادرة عنه ووزير النقل واللوجستيك والماء في 2018، بشأن تدبير الشواطئ من قبل الجماعات.
وشددت المصادر نفسها على أن التوجيهات الجديدة جاءت واضحة بخصوص سن إجراءات تضمن تجنب الاختلالات التي سجلت في المواسم السابقة.
وأكدت مصادر هسبريس استباق فرق إدارية من العمالات حلول المفتشين المركزيين بزيارات متكررة للشواطئ التابعة لنفوذهم، والمعروفة بتركز الطلب عليها خلال فصل الصيف، من أجل المصادقة على تصاميم استغلالها وتدبيرها، وتعيين المسيرين، وتعزيز آليات المراقبة والنظافة والأمن والسلامة.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أن بعض هذه الزيارات استشرفت اختلالات محتملة في تسيير فضاءات شاطئية، خصوصا ما يتعلق بالنظافة والولوجيات، يرتقب أن تجري معالجتها من خلال قرارات عاملية بعدم مس استغلال الشواطئ المُرخصة طبقا للتشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، بحرية الولوج العمومي إلى البحر أو المرور بمحاذاته.
وحثت مراسلة سابقة لوزير الداخلية الولاة والعمال على دعوة الجماعات الترابية ضمن نفوذهم الترابي إلى تخصيص 80 في المائة من مساحة الشاطئ للاستعمال العمومي المجاني لفائدة المصطافين، و20 في المائة للأنشطة الاقتصادية والتجارية المرخصة، موازاة مع توفير أماكن لتوقف السيارات، مع توحيد أثمنة الأداء، وإحداث ممرات ولوج مهيأة ومؤمنة إلى الشاطئ، والحرص على ضمان ممر واحد على الأقل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد توجيهات الإدارة المركزية للمسؤولين الإقليميين بتتبع عمل اللجان المحلية، المحدثة على مستوى كل جماعة، من أجل مراقبة حالة الشواطئ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل تشكيلها وممارسة أدوارها، خصوصا ما يتعلق بضمان شروط النظافة والصحة والأمن وسلامة المصطافين، سواء داخل الشواطئ المفتوحة للسباحة أو في المناطق المحيطة بها، طيلة موسم الاصطياف.
وشددت على ضرورة عقد اجتماعات بين المسؤولين في العمالات وأعضاء هذه اللجان من أجل تقييم الأوضاع ومناقشة تقارير الحالة بالشواطئ، تحديدا ما يهم سير الأنشطة التجارية والالتزام بمعايير السلامة والأمن.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتشدد في فرض التدبير المستدام للشواطئ وتتبع موسم الاصطياف، حيث يجري تشكيل خلايا عمل على مستوى كل عمالة تتولى مهام تهيئة الشواطئ وتدبيرها وضمان جاهزيتها على ثلاثة مستويات موزعة بين الإطار القانوني والتنظيمي وتأهيل البنيات التحتية، ثم الجانب الأمني ورصد الاختلالات غير القانونية المتعلقة بالملك العمومي البحري.
