كندا بين ضغط الضٌم الترامباوي وأزمة نفط ألبرتا.. إلى أين؟

أزمة داخلية ضربت كندا في الأسابيع الأخيرة، وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط، بِفعل تعريفات ترمب الجمركية وانعكاسها على نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على الخام، في الوقت الذي تشهد البلاد موجة حرائق موسمية قرب الحقول الرئيسية في مقاطعة ألبرتا.

أزمة النفط في كندا

بدأ الإنتاج الفعلي للنفط في كندا في عام 1858، عندما حفر جيمس ميلر ويليامز أول بئر نفط تجاري في كندا بالقرب من "أويل سبرينغز" في أونتاريو، مما أشعل شرارة إنتاج النفط في أميركا الشمالية.

وبعد أكثر من 3 قرون على اكتشاف النفط، تمكنت البلاد من أن تصبح قوة نفطية مهمة، رافعة حجم صادراتها من النفط عام 2024 إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً.

وفق بيانات "منظمة الطاقة الكندية" الحكومية. بلغت صادرات النفط الثقيل 79.3% من إجمالي صادرات النفط، وبلغ إجمالي صادرات كندا عام 2024 حوالي 412.5 مليار دولار، شكّل النفط منها أقل من الربع بقليل بواقع 98.5 مليار دولار، تذهب بغالبيتها العظمى عبر إلى أنابيب إلى الجارة الوالايات المتحدة الأميركية.

حجم احتياطات ضخمة من النفط

بالإضافة إلى معدل الإنتاج والصادرات الذي يضع كندا بمقدمة الدول النفطية عالمياً، فإن حجم الاحتياطيات المؤكدة مكّن البلاد من احتلال المرتبة الثالثة عالمياً، بعد فنزويلا والسعودية، بحجم يصل إلى 171 مليار برميل، ما يمثل 10% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.

لا يمكن الحديث عن قطاع النفط في كندا من دون التركيز على ألبرتا، التي تضم 166.3 مليار برميل من مجمل احتياطيات البلاد المؤكدة، حيث بلغت صادرات المقاطعة من النفط في 2024 نحو 3.77 مليون برميل، وهو ما يعادل نحو 89% من إجمالي الصادرات.

وصدرت مقاطعات "نيوفاوندلاند ولابرادور" و"ساسكاتشوان" و"مانيتوبا" كميات من النفط خلال 2024، ولكن مجمل الصادرات لا يقترب حتى من صادرات ألبرتا من النفط الخفيف.

اعتماد على خطوط الأنابيب

وتصدّر كندا نفطها بثلاث طرق: القطارات، النقل البحري، وخطوط الأنابيب، وتعتمد بشكل أساسي على الأخيرة، حيث نقلت عبرها 85% من صادرات النفط العام الماضي، مستفيدة من قربها الجغرافي من الولايات المتحدة.

يُعد خط "إنبريدج مينلاين" الأبرز، إذ ينقل منذ عام 1950 نحو 3.22 مليون برميل يومياً على امتداد 7550 كلم من إدمونتن في ألبرتا إلى شبكة "إنبريدج ليكهيد" الأميركية.

كما ينقل خط "كيستون" 591 ألف برميل يومياً بطول 1233 كلم من ألبرتا إلى ولاية نورث داكوتا الأميركية. أما خط "إكسبريس" الذي افتتح عام 1997، فيمتد 439 كلم وينقل 310 آلاف برميل يومياً من هارديستي إلى الحدود الأميركية.

خلاف بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية

وعلى الرغم من ذلك، فلطالما خاضت ألبرتا نزاعات مع الحكومة الفيدرالية في أوتاوا حول السياسات المتعلقة بصناعة النفط، وتفاقم هذا التوتر خلال ولاية رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي فرض قيوداً على تطوير خطوط الأنابيب وضرائب على الكربون، ووضع سقوفاً لانبعاثات قطاع النفط والغاز.

حتى مع استقالة ترودو وفوز مارك كارني برئاسة الوزراء، فإن رئيسة حكومة المقاطعة دانييل سميث لا تزال مصرة على تعزيز آفاق القطاع النفطي وتحدي الحكومة الفيدرالية، خصوصاً أن القطاع يشكل 21% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ويوظف 6% من القوى العاملة في المقاطعة.

تحدثت سميث وكارني بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مارس، وطرحت عليه قائمة من تسعة مطالب، أبرزها إلغاء سقف انبعاثات النفط والغاز، وإلغاء مشروع قانون قالت الصناعة إنه يُصعّب إنشاء خطوط أنابيب جديدة.

وحذّرت سميث آنذاك من أن تجاهل هذه المطالب خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية كارني قد يؤدي إلى "أزمة وحدة وطنية غير مسبوقة".

في مايو الماضي، أعادت سميث التأكيد على أنها ستُشكّل مجموعة للتفاوض مع حكومة كارني بهدف إلغاء القوانين التي تُقيّد إنتاج الطاقة. وقالت سميث آنذاك، إن "هذه القوانين تُدمّر ثقة المستثمرين وتُكلّف كندا وألبرتا مئات المليارات من الاستثمارات سنوياً. يجب إلغاؤها".

ترمب يحاول ضم كندا لأمريكا

منذ عودته إلى البيت الأبيض، واصل ترمب الضغط على البلاد لكي تكون الولاية الـ51. رفضت كندا بشكل قاطع هذه الدعوات، وأكدت أن البلاد "ليست للبيع".

ولكن الضغط الأميركي للاستحواذ على البلاد، تزامناً مع ضغط آخر لخفض العجز التجاري، منح رئيسة وزراء المقاطعة ورقة قوية في المفاوضات مع الحكومة المركزية، حيث تدرك سميث جيداً قوة اقتصاد المقاطعة، خصوصاً أنها تُعتبر موطناً لـ11.6% من سكان كندا فقط، في حين تشكل رافعة تدعم اقتصاد البلاد.

في عام 2022، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألبرتا، والذي بلغ 5.0%، الأسرع في كندا، وساهم بنسبة 17.9% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا، وفق دراسة أعدها "معهد فرايزر".

كما بلغ صافي مساهمة المقاطعة في الموازنة الفيدرالية من عامي 2007 إلى 2022 نحو 244.6 مليار دولار أميركي، وهو أعلى بخمسة أضعاف من مساهمة مقاطعة بريتش كولومبيا أو مقاطعة أونتاريو.

في العام ذاته، زادت مساهمة ألبرتا في الإيرادات الفيدرالية بمقدار 14.2 مليار دولار أميركي، عما تلقته من إنفاق فيدرالي.

تلميح بالانفصال عن كندا

منذ انتخابها في 2022، جعلت سميث من أولوية حكومتها العمل على توسيع صلاحيات ألبرتا بعيداً عن سلطة أوتاوا. وكان أول تشريع قدمته بعد تولي السلطة يهدف إلى منع الهيئات الإقليمية والمحلية من تنفيذ القوانين الفيدرالية التي تراها المقاطعة ضارة بمصالحها.

كما درست سميث الانسحاب من خطة المعاشات الوطنية، وإنشاء شركة مرافق حكومية للالتفاف على قواعد الانبعاثات الفيدرالية، وتأسيس قوة شرطة إقليمية بديلة عن الشرطة الملكية الكندية.

خلال حديثها مع كارني، لمحت سميث إلى إمكانية الانفصال عن كندا، وقالت إن حكومتها ستُشكّل لجنة لدراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المقاطعة لحماية مصالحها من السياسات الفيدرالية التي تلحق الضرر بها، على أن تُعرض توصيات اللجنة على الناخبين في استفتاء إقليمي العام المقبل.

وأكدت أن حكومتها لن تطرح سؤالاً مباشراً حول الانفصال عن كندا، لكنها أشارت إلى أن تشريعاً صاغته حكومتها سيمنح المواطنين، في حال إقراره، الحق في الدعوة إلى استفتاء عام على الانفصال.

هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع انفصال ألبرتا عن كندا، إذ شهدت المقاطعة ظهور حركة انفصالية صغيرة وصاخبة بعد إعادة انتخاب ترودو عام 2019، لكنها سرعان ما تلاشت ولم يُجرَ أي استفتاء رسمي.

ولم تُظهر سميث أي استعداد للرضوخ لترمب وتهديداته، إذ تسعى ألبرتا للتوصل إلى اتفاق يضمن وجود ممرات لنقل الطاقة إلى سواحل المحيط الأطلسي والهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، بما يُتيح لموارد المقاطعة الوصول إلى الأسواق العالمية، بدل الاعتماد على أميركا فقط.