في ختام جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
يأتي هذا اللقاء ضمن نهج الحكومة في الانفتاح على شركاء التنمية من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، وتطوير السياسات المالية والخدمات الضريبية والجمركية بما يعزز النمو المستدام ويحافظ على الاستقرار المالي.
رسائل طمأنة وتحفيز للمستثمرين
أكد وزير المالية التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، قائلاً: "شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب".
وأوضح أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس تجاوبًا قويًا من مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حزمة إجراءات جديدة سيتم تنفيذها العام المقبل لدعم هذا المسار.
زيادة الإيرادات دون أعباء إضافية
أشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون أي ضرائب جديدة، ما يعكس فاعلية الإجراءات الحالية.
وأكد أن هناك موازنة طموحة للعام المالي المقبل تتضمن مضاعفة مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، مع التركيز على تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
توجه نحو خفض الدين وتحويله لاستثمارات
أعلن الوزير عن نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مؤكداً استمرار العمل على مبادلة المديونيات باستثمارات.
كما أوضح أن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه مباشرة إلى خفض معدلات الدين العام.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن جهود وزارة المالية تدعم المسار الإصلاحي لتمكين القطاع الخاص، مشيدًا بالسياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون القائم على الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
حضور رفيع المستوى
شارك في اللقاء كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، في تأكيد على التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
