بتوجيهات الرئيس السيسي.. تطور جديد في ملف الإيجار القديم | تفاصيل

قانون الإيجار القديم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، توجيهات بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة هامة نحو معالجة واحد من أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل في السنوات الأخيرة.

الإيجار القديم

في غضون ذلك، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تطورات جديدة بشأن ملف قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مجلس النواب.

وقال مدبولي مؤخرا إنه يعي تماما مدى تعقيد وتشابك القضية، فنحن أمام قانون عمره 60 سنة، وكان يجب علينا التصدي للأزمة.

الحكومة: لسنا منحازين للملاك والمستأجرين

وأضاف أن هناك مشكلة موجودة على الأرض، وأرسلنا المسودة الأولى للبرلمان، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، لسنا منحازين للملاك والمستأجرين، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونبدأ نراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات، وهناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي فيها محدودي الدخل أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية هتبقى 5 سنوات كفترة انتقالية".

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويؤكد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب جميع قضايا الرأي العام ويحرص جيدا على مراعاة التوازن بين طرفي العلاقة من ملاك ومستأجرين بما يضمن الاستقرار والسلم المجتمعي ويراعي البعد الاجتماعي ويحمي الأسر المصرية ويكفل لهم حقوقهم جميعا.

ويولي الرئيس السيسي المواطن المصري اهتماما كبيرا ويحرص على إرساء مبادئ وقواعد العدالة الاجتماعية في كافة أمور المجتمع وما يتعلق بحياتهم ومعيشتهم.

فيما تحرص الدولة على علاج الموضوع دون صدام أو ضرر بحقوق أحد الأطراف وبما يحفظ كرامة المواطن ومصلحة الدولة في آن واحد، فيما أثبت الرئيس السيسي انحيازه للمواطن المصري وأنه يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار ويحافظ على السلم المجتمعي ويحمي المجتمع من التوتر والانقسام.

وتجرى محاولات إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم وتعديل المواد المتعلقة بالقيمة الإيجارية، وتحرير العلاقة الإيجارية ووضع مبادئ تكون هي الملاذ الآمن للجميع في إطار تحقيق التوازن وتطبيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية ملاك ومستأجرين.

مشروع قانون الإيجار القديم

وتم إعطاء توصياتها للحكومة بفترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية وربط بدء تطبيق التعديلات بطبيعة الأحياء والمناطق بما يؤكد إدراك الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف

والتطرق والنظر إلى أكثر نقطة تمثل محور مشروع قانون الإيجار القديم وهو حق استقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم منذ عقود وفي الوقت ذاته بحقوق آلاف الملاك ممن حرموا طويلا من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم.

وتشير تصريحات مصطفي مدبولي أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر يعكس حرص الدولة على الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة

حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن

وتجرى محاولات لإعادة التوازن بين حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن وهو ما يمنح النقاشات الجارية بشأن القانون طابع مرن يسعى لتحقيق التوازن.

ومحاولات لصياغة قانون يتعامل بواقعية مع اختلاف الظروف من منطقة لأخرى مع المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من احترام الدستور والقانون وبما يحفظ حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز

كذلك، المطالبة بتطبيق حقيقي للمادة 7 الخاصة بتوفير السكن البديل بفعل وإمكانيات على الأرض وتفسير المحكمة الدستورية بشأن حكمها