أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن سنة 2024 عرفت “نسبة تطور في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب بلغت 88% مقارنة بسنة 2019، في أفق مواصلة الرفع من عدد هذه المقاعد وفتح 7543 مقعدًا ابتداءً من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار” (الموقعة سنة 2022 بين وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية).
جاء ذلك ضمن جواب كتابي جديد للتهراوي عن سؤال حول “مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية”، موضحاً أن “النسبة سالفة الذكر بلغت 206% بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة في سلك الإجازة (8360 مقعدًا بيداغوجيًا سنة 2024)، و353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 (680 مقعدًا بيداغوجيًا سنة 2024)”، محدداً “أفق الوصول إلى فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداءً من سنة 2029”.
كما كشف المسؤول الحكومي ذاته، ضمن وثيقة جوابه عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في مارس الماضي، أن “وزارته بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين”.
وأشار الوزير أيضاً إلى “الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات”، معلناً “زيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية، و50 منصبًا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية المخصصة للأطباء المتخصصين”.
زيادة المناصب المالية
يتواصل، بالموازاة مع ما سبق، العمل على “تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية”.
وأفادت وثيقة الجواب، التي اطلعت عليها هسبريس، بأن “عدد المناصب ارتفع من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 منصب مرتقب سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020″؛ ما أتاح “مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية GST”.
وفي السياق ذاته، أكد التهراوي “اعتماد آليات مبتكرة في تدبير بعض التخصصات الحيوية، كـ‘البرنامج الطبي الجهوي’ الذي يهدف إلى توزيع الكفاءات الطبية بشكل منصف داخل الجهات حسب خصوصية كل منطقة، وتحسين توزيع الأطر الصحية وحركيّتها بشكل مرن داخل الجهة، لتجاوز إشكالية عدم استقرار الأطباء ببعض المناطق النائية أو عزوفهم عن الالتحاق بها”.
580 طبيباً أجنبياً
كما استعرض جواب التهراوي بشأن مسار تفعيل قانون الوظيفة الصحية ما تحقق عبر إصدار القانون رقم 33.21، الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب، بعدما “جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكبر لهؤلاء الأطباء”.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “هذه الخطوة تفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزاً ملحوظاً”، مضيفًا أن “المملكة تعرف اليوم مزاولة 580 طبيباً أجنبياً”.
أما فيما يتعلق بـ”تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع الصحي”، فأوضح الوزير أن ذلك يتم “عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة، من خلال آلية الحوار الاجتماعي القطاعي لحثّهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاذبية القطاع”.
وأشار، حسب الجواب ذاته، إلى أن الحكومة قامت بـ”تخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء مع بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لمهنيي الصحة”، إضافة إلى “إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص”.
“التطوير المهني”
ومن بين “التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى”، ذكر وزير الصحة “تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي (…)”.
وأضاف أن “تنفيذ البرنامج ضمن اتفاقية الإطار لسنة 2022 سيمكن من الانتقال من 17.4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة، التي كانت مسجلة سنة 2022، إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بما يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة”.
وخلص الوزير إلى أن “تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يُعد أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم”.p
