لا تزال تفاصيل جديدة تتكشف في أعقاب وفاة الدكتور أحمد محمد الدجوي داخل فيلته بإحدى المجتمعات السكنية الراقية بمدينة 6 أكتوبر، حيث أثارت المستندات التي تقدم بها مستشاره القانوني مؤخرًا إلى النائب العام جدلًا واسعًا، بعدما كشف عن تورط اثنتين من أقاربه في وقائع استغلال وتزوير وبيع لممتلكات عقارية ضخمة تعود لجدتهما الدكتورة نوال الدجوي، التي تجاوز عمرها آنذاك 89 عامًا، وكانت تعاني من أمراض الشيخوخة والزهايمر.
البلاغ، الذي حمل توقيع المستشار محمد عبد الباسط فؤاد، المستشار القانوني للراحل، قدّم قبل وفاته بأيام معدودة، واتهم فيه إنجي محمد منصور وماهيتاب محمد منصور، حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي، بارتكاب مخالفات جسيمة واستغلال الحالة الصحية المتدهورة لجدتهما من أجل إجبارها على التوقيع على عقود بيع لعدد من العقارات البارزة في أرقى أحياء القاهرة، مقابل مبالغ لا تتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية الحقيقية لها.
ومن بين تلك الصفقات المثيرة للشكوك:
- بيع عقار بشارع محمود عزمي في قصر النيل بمبلغ 12 مليون جنيه فقط، رغم أن قيمته السوقية الحقيقية تقدر بنحو 5 ملايين دولار.
- بيع عقار بشارع عامر بمنطقة الدقي مقابل 8 ملايين جنيه، بينما تصل قيمته الفعلية إلى ما يقرب من 2 مليون دولار.
- بيع وحدة بشارع عزيز أباظة بحي الزمالك بمبلغ 11 مليون جنيه، رغم أن ثمنها الحقيقي يناهز 6 ملايين دولار.
- إلى جانب عقارات أخرى بالدقي بيعت بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
ما زاد من الشكوك حول تلك العقود هو ما ورد في البلاغ من أن توقيعها تم في جلسة واحدة بتاريخ 4 سبتمبر 2023، بينما صدر حكم قضائي بصحة توقيعها بتاريخ سابق على ذلك، هو 2 سبتمبر 2024، وهو ما يطرح تساؤلات قوية بشأن وجود تزوير في المستندات الرسمية وتلاعب في التواريخ.
وتشير الوثائق المقدمة للنيابة إلى أن الدكتور أحمد الدجوي كان قد بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفه بـ"مخطط منسق للاستيلاء على ممتلكات والدته الكبرى والتعامل معها بإهمال متعمد قد يعرض حياتها للخطر"، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة بشأن ظروف وفاته المفاجئة التي وقعت بعد تقديم البلاغ بأيام قليلة.
النيابة العامة من جانبها بدأت بالفعل فحص البلاغ والمستندات المرفقة به، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفتح تحقيق موسع لكشف أبعاد ما قد يكون واحدة من أخطر قضايا الاستغلال العائلي والتزوير العقاري المرتبط بممتلكات كبار السن.
