وسط تداول تقارير عن عجز مرتقب في إمدادات الغاز الطبيعي وتأثيره المحتمل على استقرار الكهرباء خلال الصيف، خرجت وزارة الكهرباء لتضع النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة بفضل تخطيط مالي وتنسيقي مدروس، لتطمئن المواطنين بعدم العودة إلى فترات الظلام أو تخفيف الأحمال التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية.
التحضيرات الاستباقية كفيلة بمنع أي أزمة
في مواجهة ما تردد عن عودة مرتقبة لانقطاعات الكهرباء خلال الصيف بسبب نقص الغاز الطبيعي، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأمور تحت السيطرة، وأن التحضيرات الاستباقية كفيلة بمنع أي أزمة.
كفاءة التخطيط وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، المهندس منصور عبدالغني، أن الحكومة التزمت بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال منذ النصف الثاني من يوليو الماضي، رغم بلوغ الاستهلاك أعلى مستوياته، ما يعكس كفاءة التخطيط وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية.
تسدد وزارة الكهرباء ما يقرب من 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم
وخلال مداخلة تلفزيونية، أشار عبدالغني إلى أن هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للتنسيق المستمر مع وزارتي البترول والمالية، حيث تسدد وزارة الكهرباء ما يقرب من 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأضاف أن الوزارة تبنت استراتيجية صارمة لتحسين كفاءة محطات التوليد، وتقليل الاعتماد على الوقود، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي بلغ 8.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط، بفضل خفض معدلات الاستهلاك وتحسين أعمال الصيانة.
وأشار إلى أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء بلغ مؤخرًا نحو 35 ألف ميجاوات، وهو رقم مرتفع لكنه لم يضغط على الشبكة بفضل جاهزية وحدات التوليد.
وأكد عبدالغني أن الوزارة تمتلك خططًا مرنة للتعامل مع أي طوارئ، وأن فرق العمل تواصل جهودها لتحسين كفاءة الاستهلاك الصناعي والمنزلي على السواء.
وشدد على أهمية الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك كعامل داعم لاستدامة التيار الكهربائي، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على خطط بعيدة المدى لتوسيع قاعدة الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي مستقبلًا.
وفي ظل تلك التصريحات، يبدو أن الحكومة عازمة على تجنب أي سيناريوهات كارثية خلال الصيف، وتحقيق معادلة دقيقة بين تلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار الإمدادات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
