شهدت مصر أول واقعة من نوعها في أساليب الاحتيال الإلكتروني، بعدما تعرضت مواطنة لسرقة 23 ألف جنيه من حسابها البنكي، إثر تلقيها رسالة وهمية تدّعي وجود مشكلة في عنوان شحنة كانت تنتظرها.
أوضحت "المواطنة" أنها تلقت رسالة قصيرة تطلب منها الدخول على رابط لتعديل عنوان الاستلام، وبالفعل ضغطت على الرابط لتجد صفحة تبدو مألوفة وتشبه تلك المستخدمة في خدمات الشحن، وطلبت منها دفع رسوم إعادة توصيل بقيمة 9 جنيهات فقط، بشرط إدخال بيانات بطاقتها البنكية.
وبمجرد إدخال رقم البطاقة والرمز السري، فوجئت بخصم 23 ألف جنيه دفعة واحدة من حسابها، لتدرك لاحقًا أنها وقعت في فخ احتيال إلكتروني دقيق تم تنفيذه عبر صفحة وهمية محكمة التصميم.
تُعد الواقعة تطورًا خطيرًا في جرائم الاحتيال الرقمي داخل مصر، حيث استخدم الجناة أسلوبًا جديدًا يوهم الضحايا بوجود شحنة تحتاج تعديل بيانات، ما دفع بالجهات المختصة إلى التحذير من التعامل مع أي روابط مشبوهة تُرسل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، خاصة تلك التي تطلب إدخال معلومات مالية أو شخصية.
تعزيز الوعي بحماية بطاقات الدفع الإلكتروني
من جانبه، أكد المستشار أسامة الصعيدي على ضرورة تعزيز الوعي بحماية بطاقات الدفع الإلكتروني، في ظل تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة بيانات البطاقات البنكية، خاصة في المعاملات التي لا تستلزم وجود البطاقة فعليًا. وأوضح أن هذه الجرائم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع تزايد عدد مستخدمي بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا حول العالم، بالتزامن مع انتشار التجارة الإلكترونية ونظم الدفع عبر الإنترنت، التي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في حركة الأموال عالميًا.
حماية بطاقات الدفع الإلكتروني
وأشار الصعيدي إلى أن تصاعد معدلات الجريمة الإلكترونية دفع المشرع المصري إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018، والذي تضمن نصوصًا حازمة، أبرزها المادة (23)، التي تجرّم عمليات الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع أحكام قانون العقوبات المصري، التي تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة في نظم الدفع الرقمية.
كما شدد المستشار على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين بيانات البطاقات البنكية، مشيرًا إلى ضرورة التحديث المستمر لأنظمة الحماية الإلكترونية، وتوعية الأفراد بأفضل الممارسات الأمنية، مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل وسائل التحقق الثنائية، والتعامل بحذر مع الروابط والرسائل المشبوهة، لضمان سلامة التعاملات المالية في البيئة الرقمية المتسارعة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
