مناطق "الكيف" تنهي موسم زراعة "البلدية" القانونية وسط توسع المساحات

تختتم نهاية هذا الشهر عملية زراعة ثاني محصول قانوني من نبتة القنب الهندي المغربي، المعروفة باسم “البلدية”، وذلك في إطار التقنين الذي تبنته المملكة خلال السنوات الأخيرة.

مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي كشف لهسبريس أن هذا التاريخ يمثل آخر أجل رسمي للزراعة كما تم الاتفاق عليه في إطار تنسيق موسع مع مختلف التعاونيات الفلاحية، مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير الذي واجهه بعض الفلاحين.

وأوضح المصدر ذاته أن انطلاق موسم هذا العام تغير عن موعده الاعتيادي في شهري فبراير ومارس، بسبب ظروف مناخية استثنائية تمثلت في تساقطات مطرية وثلجية حالت دون تنفيذ العملية في وقتها، ما اضطر الفلاحين إلى بدء الزرع الفعلي مطلع أبريل.

وأشار المصدر إلى أن الموسم الحالي شهد زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة بـ”البلدية”؛ إذ انتقلت من حوالي 1400 هكتار في السنة الماضية إلى ما بين 3000 و5000 هكتار هذا العام، ما يمثل تضاعفًا بنسبة تُقدَّر بـ2.5 مرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للتعاونيات الفلاحية المرخصة والمستثمرين على هذا النشاط القانوني الجديد.

وفي ما يخص موسم الحصاد، أكد المسؤول أن الجدول الزمني يظل مرنًا ويعتمد على تواريخ الزرع التي امتدت بين شهري مارس وماي. وبناءً عليه، يُرتقب أن تتفاوت مواعيد الحصاد بين منطقة وأخرى، خصوصا في ظل الفوارق المناخية والطبيعية المسجلة على مستوى المرتفعات.

وتُوجَّه نبتة “البلدية” أساسًا نحو الصناعات الطبية والصيدلانية، في إطار مسطرة تنظيمية دقيقة أعدّتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وتشترط هذه المسطرة أن ترتبط كل تعاونية مرخص لها بعقد مسبق مع فاعل اقتصادي يتعهد بشراء المحصول، على أن يتم توجيه النبتة لاستخدامات دوائية وطبية حصرية.

وتنص الإجراءات التنظيمية على ضرورة احترام نسب مادة “THC”، بحيث يُمنع استخدام أو تسويق المحصول الذي تتجاوز فيه هذه النسبة 1%. وفي حال عدم تمكن الفاعل المتعاقد من شراء الكمية المنتجة كاملة، يلتزم المنتج بالقضاء على المحصول المتبقي الذي يتجاوز النسبة المسموح بها، لضمان احترام المعايير القانونية والصحية.

ويُنتظر أن تفتح هذه التجربة آفاقًا اقتصادية جديدة لفائدة المناطق الجبلية التي طالما ارتبط اسمها بزراعة القنب الهندي في سياق غير قانوني. ويُراهن على هذه الخطوة لتحويل هذه الزراعة إلى مصدر دخل مشروع، يخضع لرقابة الدولة، ويوفر فرص عمل ويحترم المعايير البيئية والصحية.

ومع قرب نهاية موسم الزرع، تتجه الأنظار إلى مرحلة التحويل الصناعي والتسويق، في انتظار نتائج الحصاد، ومدى قدرة الفاعلين الاقتصاديين والتعاونيات على الاستجابة لمتطلبات هذا المسار الجديد والطموح.