تستعد الدولة المصرية لصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، والذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.
وكانت مصر قد حصلت في مارس 2024 على الشريحة الرابعة وهو ما أعطى دفعة قوية للاحتياطي النقدي وساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخطة التنمية وحركة الأسواق
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا البرنامج إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، على رأسها ضبط المالية العامة، وإعادة هيكلة الدعم، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة.
في هذا التقرير نستعرض موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر
المراجعة قبل العام المالي الجديد
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة المصرية يسير في الاتجاه الصحيح وفقًا للمؤشرات الأولية لمراجعة الصندوق، ما يعزز فرص استكمال المراجعة الخامسة قبل بداية العام المالي الجديد 2025/2026.
توقيت صرف الشريحة الخامسة
وتوقع الفقي، أن يتم صرف الشريحة الخامسة قبل نهاية العام المالي الحالي، أي في موعد أقصاه 30 يونيو 2025، حتى تُدرج ضمن موازنة السنة المالية الجارية.
وفي حال موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على نتائج المراجعة، ستتسلم مصر دفعتين:
1.2 مليار دولار كقيمة للشريحة الخامسة من القرض.
1.3 مليار دولار كدفعة أولى من برنامج التمويل الإضافي الخاص بـ"الصلابة والاستدامة"، تُصرف منه 350 مليون دولار في المرحلة الأولى.
وبذلك، يتبقى لمصر ثلاث شرائح إضافية سيتم صرفها مع ثلاث مراجعات مستقبلية مقررة ضمن الاتفاق مع الصندوق.
محاور المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي
وأكد الفقي أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليًا تناقش عددًا من الملفات الحيوية مع الحكومة، من أبرزها:
برنامج الطروحات الحكومية، والذي شهد تباطؤًا في التنفيذ مؤخرًا.
معايير الأداء الكمي، والتي تشمل ضبط الدين العام وتحقيق فائض أولي.
الإصلاحات الهيكلية، المتعلقة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشفافية المالية.
صندوق النقد يشيد بالتقدم في الإصلاحات
وكان أنهى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى القاهرة التي استمرت من 6 إلى 18 مايو، وأشاد بالتقدم الجيد الذي أحرزته السلطات المصرية على صعيد الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وذكر بيان صادر عن رئيسة البعثة، فلادكوفا هولار، أن المباحثات مع الحكومة المصرية كانت بناءة وأسفرت عن تقدم ملحوظ في المسار الفني والسياسي للمراجعة الخامسة، التي ستُستكمل عبر محادثات افتراضية قريبًا.
وأشار البيان إلى أن مصر نجحت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما شجع الصندوق على رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي 2024-2025 إلى 3.8%، بدعم من ارتفاع الاستثمار الخاص، الذي قفزت نسبته من 38.5% إلى نحو 60% خلال عام واحد. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الأخيرة في المنظومة الضريبية والجمركية، داعيًا إلى مواصلة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأكد الصندوق أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود الإصلاح الهيكلي، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
أهمية الشريحة الخامسة للاقتصاد المصري
تمثل الشريحة الخامسة دفعة قوية لاحتياطي النقد الأجنبي، كما تساهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل استمرار التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم وسلاسل الإمداد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
