علم موقع تحيا مصر عن وجود توجه لدى عدد من القوى الحزبية الفعالة على الساحة السياسية لتدشين قائمة انتخابية موحدة تحمل اسم القائمة الوطنية .
وشهدت الايام الماضية عدة مشاورات لتدشين تحالف انتخابي موسع تحت إسم القائمة الوطنية لخوض انتخابات البرلمان بغرفتية الشيوخ والنواب .
قوائم تحالف المستقلين
وفي هذا الشأن قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد ان الحزب بعد ان خاض انتخابات ٢٠٢٠ بقوائم تحالف المستقلين التي خاضت الانتخابات الماضيه ضد القائمه الوطنيه عاد الحزب الي تحالف الاحزاب المصريه كاحد مؤسسي التحالف ونعمل الان كفريق واحد.
تنسيق يتم بين تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم ٤٢ حزب مع القائمه الوطنية الموحدة
وأكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد على انه هناك تنسيق يتم بين تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم ٤٢ حزب مع القائمه الوطنية الموحدة بخصوص خوض الانتخابات على نظام القوائم.
وأضاف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد تصريح خاص بخصوص الفردي ان الحزب سيخوض الانتخابات علي مقاعد الفردي منفردا مع التنسيق مع باقي احزاب تحالف الأحزاب المصرية.
مشروع قانون مجلس النواب والشيوخ
وكان مجلس النواب تسلم مشروع قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ونقسيم الدوائر.
ووقع على مشروع القانون كلا من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب على أن تكون التعديلات كالتالي :
*النظام الانتخابي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي*
*لا زيادة في أعداد المقاعد بالنواب والشيوخ*
*أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠)*
*أربع دوائر لانتخابات قوائم الشيوخ بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)*
*الإبقاء على المقاعد الفردية في النواب والشيوخ كما هي*
وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن ورود مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
التعديلات الجديدة على القوانين لم يرد بهما اية زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب او الشيوخ
وأعلن مجلس النواب أن التعديلات الجديدة على القوانين لم يرد بهما اية زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب او الشيوخ عن الأعداد الحالية وهي ٥٩٦ عضو بمجلس النواب و٣٠٠ عضو لمجلس الشيوخ .
وكتب جبالي، عبر صفحته على منصة إكس: ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
وتابع:كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.
