ملامح قانون الإيجار القديم الجديد.. توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يزال في مراحله التمهيدية، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون تُعد مجرد بداية لنقاش مجتمعي واسع وشامل يضم مختلف وجهات النظر، في ظل أهمية وحساسية هذا الملف الممتد منذ عقود.

توجيهات رئاسية بضمان التوازن

أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بضرورة إيجاد صيغة تضمن التوازن بين الحقوق المتباينة لجميع المتأثرين بـ قانون الإيجار القديم، خاصة مع تداخل المصالح بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي في إعداد القانون.

فترة انتقالية متفاوتة بين السكني والتجاري

أشار مدبولي إلى أن من أبرز النقاط التي تناولتها مسودة قانون الإيجار القديم هي الفترات الانتقالية، حيث سيتم منح فترة زمنية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالمحال التجارية، والتي ستشهد مدة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، كما تم التأكيد على ضرورة دراسة القيمة الإيجارية بعناية قبل تطبيق أي زيادات.

تحديات قانونية واجتماعية معقدة

قال رئيس الوزراء إن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا لتاريخ المشكلة الممتد لأكثر من ستين عامًا، ووجود عدد كبير من القوانين المتداخلة المنظمة لهذا القطاع، ما يتطلب إعادة صياغة متأنية تضمن حقوق الجميع دون فرض أي أعباء إضافية على أي طرف.

آلية عادلة لتحديد القيمة الإيجارية

أوضح مدبولي أن الحكومة ستعتمد في لائحة قانون الإيجار القديم التنفيذية على آلية تراعي فروق المناطق، بحيث تختلف القيمة الإيجارية بين الأحياء والمناطق الريفية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان أن تكون الزيادات منطقية ولا تضر بمحدودي أو متوسطي الدخل.

لا انحياز لأي طرف

شدّد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تنحاز لطرف بعينه بل تسعى إلى صياغة قانون يحقق توازنًا دقيقًا يحمي المالك ويؤمن الساكن، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحدي وتسعى لتقديم حل جذري وعادل يحفظ استقرار المجتمع.

اقرأ أيضاً:

رئيس "الجبهة الوطنية" يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم