أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وزارته تعكف حاليا على التشاور مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالسدوى الصغرى والتلية لإعداد برنامج جديد لإنجاز سدود صغيرة برسم الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، مشيرا إلى أن 35 سدا من هذا الصنف في طور الإنجاز، إما من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع أو من قبل الوزارة في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية.
وقال بركة ضمن جواب كتابي عن سؤال في موضوع “تسريع وتيرة بناء السدود التلية لمواجهة ندرة المياه بالمناطق القروية”، توصلت به هسبريس، إن الوزارة تقوم “حاليا بالتشاور مع اللجنة المعنية لإعداد برنامج جديد لإنجاز سدود صغيرة برسم الفترة الممتدة بين 2025 و2027”.
وذكر الوزير في رده على السؤال الذي تقدّم به النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد هيشامي، أن “هذه اللجنة تسهر على تقييم هذا البرنامج، وعلى تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها (…) الولاة، والتي تسهر بدورها على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي”.
واستحضر أن “اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، قامت خلال المرحلة الأولية من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2017-2020، بإبرام اتفاقية إطار وشراكة لإنجاز سدود صغرى من طرف الجهات في إطار الجهوية اللامركزية”.
في هذا الجانب، كشف بركة بشأن السدود الصغرى التي تمت برمجتها في المرحلة الأولى مع الجهات، أنه تمّ إلى حد الآن “ترميم 10 سدود من طرف الوكالات الجهوية لتنفيد المشاريع بسعة إجمالية تصل إلى 4.41 مليون م3”.
وأعلن المسؤول الحكومي نفسه أن ثمّة “27 سدا في طور الإنجاز من طرف الوكالات الجهوية لتنفيد المشاريع بسعة اجمالية تصل إلى 66.22 مليون م3”.
كما لفت المصدر نفسه إلى وجود “8 سدود في طور الإنجاز من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية بسعة إجمالية تصل إلى 8.8 ملايين م3″، مفيدا بأن “12 سدا مبرمجا للإنجاز من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار شراكة مع وزارة الداخلية بسعة إجمالية تصل إلى 6.12 مليون م3”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه للبرلماني واضع السؤال أنه “بحكم موقعها الجغرافي، تواجه بلادنا بعض الإكراهات المتعلقة بالموارد المائية، خصوصا محدوديتها وتباين توزيعها في الزمان والمكان، وتأثرها بالتغيرات المناخية”، مذكّرا بأنه “لمواجهة هذه التحديات، يعتبر بناء السدود التلية من بين الحلول المعتمدة، حيث تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية للمناطق القروية”.
وفي هذا الصدد، نبّه بركة إلى أن هذه السدود “تشكّل جزءا مهما من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تعتمدها الوزارة في العالم القروي، حيث تمكن هذه البنى التحتية من تخزين وتوزيع المياه بشكل أكثر تكافؤا وتناسبا مع احتياجات المناطق القروية، مما يساهم في تعزيز الأمن المائي ودعم الأنشطة الزراعية المحلية”.
وشرح أن ذلك يتم عن طريق “توفير المياه للسقي”، إذ “تساعد السدود الصغيرة في تخزين المياه وتوزيعها بشكل فعال على المساحات الزراعية المحلية، مما يعزز الإنتاج الزراعي ويحسن إنتاجية الأراضي الزراعية”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن البنى المذكورة تمكّن من “مكافحة الجفاف في المناطق التي تعاني من نقص في المياه، حيث تساهم السدود الصغيرة في توفير مصادر مياه محلية لسكان القرى والمزارعين”، إلى جانب “تحسين وصول المياه في العالم القروي، مما يسهم في تحسين ظروف الحياة والصحة العامة”.
كما أبرز الوزير، ضمن الجواب عينه، أن السدود الصغيرة تتيح “خلق بيئات مائية جديدة تدعم الحياة البرية والتنوع البيولوجي، مما يعزز استدامة النظم البيئية المحلية”.
