أصدر مجلس الدولة الهولندي حكما يُعد الأول من نوعه، يقضي بمنح حق اللجوء لأم مغربية غير متزوجة وطفلها القاصر، بعد أن رفضت السلطات المختصة طلب لجوئهما لأسباب إدارية وشكلية، خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وأوضح نصّ الحكم المنشور على موقع مجلس الدولة الهولندي أن قرار المنع قائم على تفسير ضيق لمخاطر الملاحقة الجنائية في المغرب تجاه الأمهات العازبات، وتجاهل “مصلحة الطفل الفضلى”، و”الخطر الحقيقي لانتهاك حقهما في الحياة الأسرية والكرامة الإنسانية”.
وكانت المهاجرة المغربية، التي وصلت إلى الأراضي الهولندية قبل عامين، قد تقدمت بطلب لجوء على أساس تخوفها من الملاحقة القانونية والاجتماعية في المغرب بسبب وضعها كأم عازبة.
ورفعت دعوى أمام السلطة الأولى للجوء، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدت الرفض، قبل أن تحال القضية إلى مجلس الدولة للفصل النهائي.
وقالت صاحبة الشكوى في طلبها الذي استند إليه المجلس، إن “طلبها اللجوء هو خوف من تعرضها للملاحقة القضائية في حال عودتها إلى المغرب على أساس أن لديها طفلا غير شرعي”، مشيرة إلى أن “ممارسة الجنس بين شخصين غير متزوجين” جريمةٌ يعاقب عليها في المغرب بموجب المادتين 490 و491 من مجموعة القانون الجنائي.
وفي رد المجلس الهولندي على القرارات الابتدائية والاستئنافية في القضية، قال إن “قرارات الرفض لا يمكن أن تُتخذ بمعزل عن الأثر النفسي والاجتماعي على القاصر”، لافتا إلى أن انفصاله عن والدته أو ترحيلهما معًا إلى بيئة عدائية يُشكّل خطرًا جسيمًا على نمو الطفل وسلامته”.
ونوه الحكم إلى أن “القوانين المغربية المتعلقة بالأمهات العازبات قد تترجم إلى مقاضاة أو فرض غرامات ثقيلة، وقد تترافق مع تمييز اجتماعي كبير”، ما يجعل العودة إلى المغرب تشكّل “انتهاكا لحقوق الإنسان” محظورا بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها هولندا.
وأكد مجلس الدولة التزامه بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الهولندي، مشددا على أن “المشرّع الوطني لا يملك تبريرا لمخالفة التزامات هولندا الدولية تجاه حماية العائلات والأطفال”.
