بعد أن أثار نبأ الشروع في هدم ثانوية عثمان جوريو الإعدادية (“إعدادية المحيط” سابقا) جدلا واسعا، خصوصا بعد تساؤل نائبة عن التقدم والاشتراكية بشأن مدى صحة تفويت عقار الثانوية لفائدة منعش عمومي خصوصي لأجل بناء “مول” تجاري، وضّح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن العقار قد تمّ وضعه رهن إشارة أكاديمية المملكة المغربية منذ سنة 2019.
وسرد الوزير، محمد سعد برادة، حيثيات القضية في جواب كتابي عن سؤال بشأن “هدم وتفويت ثانوية ‘المحيط’ العمومية”، تقدّمت به النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي، قائلا: “بالنظر إلى قلة التلاميذ، تم إغلاق ثانوية عثمان جوريو الإعدادية (…) خلال الموسم الدراسي 2018-2019، بناء على محضر اللجنة الجهوية للخريطة المدرسية المنعقدة يوم الاثنين 12 فبراير 2018”.
وأفاد الجواب الكتابي ذاته، تتوفّر هسبريس على نسخة منه، بأنه “تم دمج التلاميذ القلائل الذين كانوا يتابعون الدراسة بتلك المؤسسة بثانوية ابن خلدون الإعدادية، التي لا تبعد عن المؤسسة المغلقة إلا بأمتار قليلة”.
وفي هذا الصدد، لفت برادة إلى “مراسلة أكاديمية المملكة المغربية عدد 81/ أ.س.د، بتاريخ 4 أبريل 2018 ، في شأن وضع الثانوية الإعدادية المذكورة رهن إشارة أكاديمية المملكة المغربية”.
وأكد أنه بناء على هذه المراسلة، “وترشيدا لتدبير البنايات المادية التابعة لمنظومة التربية والتكوين، وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة الهادفة لتقديم خدمات عمومية، أبدت الوزارة الوصية عدم ممانعتها في الاستجابة للطلب وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها في هذا الشأن بتنسيق مع مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (المراسلة الوزارية عدد 18-0543 بتاريخ 07 ماي 2018)”.
وأوضح وزير التربية الوطنية أنه “تم تسليم مفاتيح العقار (ثانوية عثمان جوريو الإعدادية (إعدادية المحيط سابقا)) لممثلي أكاديمية المملكة المغربية بناء على محضر في هذا الشأن بتاريخ 25 مارس 2019، المتضمّن لحيثيات الموضوع كاملة”.
وكانت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، قد ذكرت في سؤالها الموجّه إلى برادة بشأن الموضوع، بتاريخ 22 أبريل الماضي، أنه “بعد هدم عشرات المنازل بسانية غربية، بمدينة الرباط، بلغ إلى علمنا أنه تم الشروع في هدم ثانوية تعليمية عمومية “المحيط” بالرباط، بالإضافة إلى سكنيات وظيفية مجاورة، ومطبعة ومرفق إداري عمومي مجاورين”.
وأضافت تهامي، في هذا الصدد، أن “الرأي العام يتساءل، في ظل غياب أجوبة رسمية شافية وواضحة ودقيقة وتفصيلية، عن مدى صحة خبر تفويت عقار الثانوية العمومية المذكورة، الذي يوجد في موقع استراتيجي، ويُقدّر ثمنه بملايير السنتيمات، وذلك لفائدة مُنعش عقاري خصوصي، لأجل بناء مركز تجاري ‘مول'”.
كما يتساءل المواطنون المغاربة، تضيف النائبة البرلمانية ذاتها، “حول مدى خضوع هذا التفويت (إن كان تم فعلا، والذي لا يستقيم أن يتم) إلى المساطر والإجراءات الجاري بها العمل قانونا”.
واستفسرت نادية تهامي الوزير برادة كذلك عن “المعطيات والحيثيات المتعلقة بخبر تفويت ثانوية المحيط العمومية بالرباط”، وعن “الدواعي الحقيقية لذلك”، خاصة أنه يأتي “في ظل حاجة بلادنا، عموما، إلى تعزيز التعليم العمومي وتأهيل وتوسيع بنياته التحتية، بما يستوعب ما يلزم ويكفي من التلميذات والتلاميذ، لحماية الأسر من اللجوء الاضطراري إلى التعليم الخصوصي”.
واستحضرت في هذا الجانب ما يشكله التعليم بالمؤسسات الخاصة “من أعباء إضافية ترهق كاهل الأسر اجتماعيا وماديا وتفاقم من تدهور قدراتها الشرائية، خاصة بالنسبة للفئات المستضعفة والمتوسطة”.
