رغم حكم سابق ببطلانها.. رسوم ترامب الجمركية تعود بقرار قضائي جديد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعادت محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع إبريل الماضي، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة التجارة الدولية الذي أوقف تنفيذ تلك الرسوم، ولم يتضمن قرار الاستئناف أي تفسير قانوني أو حيثيات علنية، لكنه طلب من الأطراف المعنية تقديم ردود رسمية قبل 5 يونيو للمدعين، و9 يونيو للإدارة الأميركية، ما يشير إلى نية المحكمة مواصلة النظر في الطعن القضائي دون تعليق العمل بالقرار التنفيذي الرئاسي مؤقتًا.

رسوم ترامب الجمركية

وكانت محكمة التجارة الدولية الأميركية قد أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً مفاجئاً يقضي بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة "بأثر فوري"، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية حين فرض تلك الرسوم بشكل جماعي دون المرور بالإجراءات التشريعية المعتمدة.

وشمل القرار حينها تعليق الرسوم على واردات من كندا، والمكسيك، والصين، وهي الدول التي اتهمها ترامب في مرسومه التنفيذي بـ"تسهيل تدفق الفنتانيل إلى داخل الولايات المتحدة" عبر سلاسل التوريد، وهو ما اعتبرته الإدارة خطراً على الأمن القومي والصحة العامة.

وتأتي هذه القرارات القضائية المتضاربة في وقت حساس، إذ أثارت رسوم ترامب الجديدة، التي فرض فيها تعرفة جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات، وفرض رسوماً أعلى على سلع من عشرات الدول، قلقاً واسعاً في الأسواق الدولية، إلى جانب انتقادات من الحلفاء والشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة، وقد عُلقت الرسوم مؤقتاً بعد أيام من فرضها، لإتاحة المجال أمام مفاوضات تجارية طارئة، قبل أن تعاد اليوم بقرار محكمة الاستئناف دون انتظار نتيجة الحوار أو الحكم النهائي في القضية.

وتتزامن هذه المستجدات مع تصريحات صدرت اليوم عن عضو الاتحاد الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) أوستن غولسبي، الذي أشار إلى أن إزالة الرسوم الجمركية قد تفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة في حال استقرت سوق العمل، واتجه التضخم نحو الهدف المحدد. ومع عودة الرسوم مجدداً، يُخشى أن تشكل هذه القرارات عائقاً أمام أي تيسير نقدي محتمل، لا سيما أن الرسوم من شأنها رفع كلفة الواردات، وإعادة الضغط على مؤشرات الأسعار.

وما بين قرار محكمة يُجمّد الرسوم، وآخر يعيدها إلى الحياة خلال 24 ساعة، تقف الأسواق والمستثمرون في حالة ترقب شديدة، بينما تستمر المواجهة القضائية والسياسية حول حدود سلطة الرئيس الأميركي في قضايا التجارة الدولية.