"حماية المستهلك": رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة لحماية حقوق المواطنين

شهد جهاز حماية المستهلك اليوم حدثًا بارزًا تمثل في افتتاح مقره الجديد في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن هذا المقر يتميز عن غيره من المقرات السابقة بتطبيقه لمبادئ الحوكمة واستخدامه لأحدث الوسائل التكنولوجية.
وأشار السجيني إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية داخل الجهاز يهدف بالأساس إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، بما يعزز من سرعة وجودة الاستجابة لشكاوى المستهلكين.

تقديم الشكاوى إلكترونيًا.. خطوات عملية نحو التحول الرقمي

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد أطلق في الفترة الماضية مجموعة من التطبيقات الإلكترونية التي تمكن المواطنين من تقديم شكاواهم بسهولة عبر الإنترنت، ما يقلل من الاحتكاك المباشر ويوفر الوقت والجهد على المستهلكين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات الخدمية.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير منصات رقمية متكاملة تتيح متابعة الشكاوى والرد عليها بصورة أسرع وأكثر شفافية.
رقابة مشددة وحملات تفتيشية في الأسواق
فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، كشف السجيني عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة ما يقارب 190 ألف منشأة تجارية وصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو رقم يعكس الجهد المكثف المبذول لضبط السوق المصري.
وأوضح أن هذه الزيارات نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، شملت تجاوزات تتعلق بالغش التجاري، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، أو التلاعب بالأسعار.
استمرار الحملات لحماية حقوق المستهلكين
شدد رئيس الجهاز على أن هذه الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومكثف، وأن الهدف منها ليس فقط ضبط المخالفين، بل ترسيخ ثقافة الانضباط داخل السوق، وتحقيق التوازن بين البائع والمستهلك. وأكد أن جهاز حماية المستهلك يعمل على عدة محاور، أبرزها:

مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالمستهلك.

نشر الوعي بحقوق المستهلكين من خلال الإعلام والتدريب.

 جهاز حماية المستهلك في قلب المنظومة الاقتصادية
يأتي هذا التحرك الواسع من جهاز حماية المستهلك في إطار سعي الدولة لحماية المواطن من الاستغلال التجاري وتحقيق العدالة داخل السوق. ويعد افتتاح المقر الجديد وتكثيف الحملات الرقابية تجسيدًا فعليًا لالتزام الدولة بمصلحة المستهلك، وسعيها المستمر نحو تحسين الخدمات ومراقبة الأسواق بما يحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.