فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، ملف مهرجان الفقيه بنصالح الذي كان ينظم في عهد الوزير السابق محمد مبديع أثناء رئاسته الجماعة.
وعرفت الجلسة المذكورة مثول أمين مال إحدى الجمعيات (حسن.ف)، حيث تم استفساره حول التحويلات المالية التي تمت بين حساب الهيئة المدنية ومبديع الذي كان يشغل حينها رئيسا للمجلس الجماعي.
وأوضح المتهم المذكور أنه جرى تحويل مبلغ مالي كبير قدره 50 مليون سنتيم من حساب الرئيس السابق للجماعة محمد مبديع إلى حساب الجمعية قصد تنظيم مهرجان فني حضره فنانون معروفون من بينهم الستاتي وحجيب.
وسجل المتهم نفسه أن الجمعية لم تكن تتوفر سنة 2015 على اعتمادات مالية لتمويل المهرجان، فاستعانت بمبالغ مالية من مبديع، لأداء مستحقات الفرق الفنية المذكورة.
وأفاد المتحدث ذاته بأن غرفة الصناعة التقليدية تكلفت ببعض المصاريف خلال هذا المهرجان، بيد أن البقية تم التكفل بها من لدن الرئيس مبديع الذي قدم قرضا للجمعية بقيمة 500 ألف درهم.
وبعدما أكد المتهم أن الجمعية تتوفر على ما يثبت حصولها على هذا القرض وإرجاعه إلى صاحبه مبديع واجهت المحكمة الماثل أمامها بكشوفات بنكية تفيد بسحب مبالغ مالية خارج توقيت المهرجان.
وأكد أمين المال المتهم أن رئيس الجمعية قام بأداء جزء من مبلغ 40 ألف درهم للفنانين الستاتي وحجيب، فيما لم تعمل غرفة الصناعة التقليدية على تسديد الجزء الآخر.
وواجه رئيس الهيئة، المستشار علي الطرشي، خلال توجيه الأسئلة، الماثل أمامه بمحضر يحمل توقيع الرئيس مبديع رغم أن الأخير كان حينها خارج التراب الوطني، بيد أن أمين مال الجمعية نفى علمه بالجهة التي كانت وراء التوقيع.
وبخصوص اختيار شركة للطباعة دون غيرها في المهرجان نفى الواقف أمام الهيئة تذكر الأسباب، قبل أن يورد أن المهرجان كانت تشرف على تنظيمه جماعة الفقيه بنصالح قبل تأسيس الجمعية، وقيام شركات بأداء مقابل مادي من أجل عرض منتجاتها.
