بَعد أن بعثت احتجاجاتهم، مجددًا، قضية “زلزال المتاجرة بالدبلومات الجامعية”، الذي مازالت ارتداداتُه محسوسة لدى الرأي العام بالمغرب وخارجه، تجدّد زوال اليوم الخميس احتجاج “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين”؛ وهذه المرة أمام مقر وزارة العدل في الرباط.
ورفعت في الوقفة، وفق ما عاينته هسبريس، شعارات مهتوفة بحناجر “المُرسَّبين” (كما يسمّون أنفسهم)، مطالبة من جديد بـ”تفعيل المبادئ الدستورية التي تنص على الشفافية وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي سياق متصل أفاد مصدر مطلع من الهيئتين سالفتي الذكر جريدةَ هسبريس الإلكترونية بـ”انعقاد اجتماع أو لقاء استقبال، بعد زوال اليوم الخميس (مباشرة بعد الاحتجاج) بمقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع أحد مسؤوليها (نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو)، بعد طلب سابق تقدم به المعنيون أبريل المنصرم لِعقد لقاء قصد تدارس ومناقشة ملفهم”.
وأكد مصدر الجريدة، الذي حضر اللقاء، أن “الأخير مرّ في أجواء جيّدة طبعها تفهُّم مطالب اللجنة والتنسيقية”، فيما خلص إلى أنه “ستتم دراسة الخروقات التي كانت شابت امتحانات المحاماة (دورتا 2022 و2023)، مع إعادة النظر في الملف من طرف هيئة النزاهة (بحكم اختصاصها في الملفات غير المعروضة على القضاء) بعد إخراج الشكايات من الحفظ”.
وأوضح المصدر ذاته أن “اللقاء جاء بعد ‘طلب تذكيري’ وُجه مؤخرا للهيئة، ما عجّل بتفاعلها”، ملمّحاً أيضا إلى “تأثير محتمل ربما تكون قد أثارته متابعة أحد الأساتذة بأكادير في ملف التلاعب بشواهد جامعية وبيع دبلومات (…)”.
