وداعا للكتب الخارجية.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لأولياء الأمور

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل جهودها لتحديث المناهج التعليمية، لا سيما في مجالات الرياضيات والعلوم والبرمجة، وذلك من خلال التعاون مع شركاء دوليين، من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية. 

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وربط المناهج بالمعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المعاصر.

وفي خطوة أخرى تستهدف تخفيف الأعباء المادية عن أولياء الأمور، كشف وزير التربية والتعليم عن إطلاق "البوكليت التعليمي" بداية من العام الدراسي المقبل، ليكون بديلاً فعّالًا للكتب الخارجية.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير العملية التعليمية وتوفير مصادر تعليمية رسمية ومعتمدة تضمن العدالة وتقلص الاعتماد على الدروس الخصوصية.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ندوة موسعة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان: "تطوير التعليم الفني في مصر".

وشارك في الندوة عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والخبراء، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري وزير الخارجية السابق، والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب نخبة من نواب البرلمان وخبراء التعليم وممثلي مؤسسات دولية والقطاع الخاص.

وخلال الندوة، شكلت النقاشات منصة حوارية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على مستقبل التعليم الفني ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.

وتناول المتحدثون أهمية التعليم الفني كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف القطاعات.

كما ناقشت الجلسات سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج الفنية، وتدريب المعلمين، وتحديث البنية التحتية للمدارس الفنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي فعّال يربط التعليم بسوق العمل مباشرة.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالرؤية التي قدمها الدكتور محمد عبد اللطيف، واعتبروا أنها تعكس توجهًا جادًا لتطوير التعليم في مصر على أسس علمية حديثة، سواء في التعليم العام أو الفني، مؤكدين أهمية استمرار هذه الجهود في التغلب على التحديات المزمنة وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم المصرية.