قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “النجاعة الطّاقية تسائل كلّ مكونات الدولة”، معتبرةً أن “التساؤل الأول يتعلق بفلسفة الاستثمار والتمويل من ميزانية الدولة والمالية العمومية؛ كما أن الحاجة اليوم قائمة إلى تبسيط مشروع نجاعة الطاقة، ليستوعب المتدخلون أن الاستثمارات توضع اليوم لكن أثرها لا يبدو إلا بعد عدة سنوات”.
وأشارت الوزيرة أثناء تعقيبها على مداخلات الفرق النيابية خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، الأربعاء، إلى أن مشروع الانتقال الطاقي الذي تبلور مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة منذ سنة 2009 يحتاج اليوم إلى “تغيير جذري في الفلسفة”، مضيفة أن “هذا ما يتم الاشتغال عليه في الوقت الحالي”، وزادت: “نغّير الفلسفة ونراهن على تقوية التواصل، ابتداء، من أجل ضمان فهم هذا المجال الحيوي”.
وأوردت المسؤولة الحكومية، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة العرض الذي سبق تقديمه حول موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أنه “في ظل هذا التغيير بات الانسجام مع الفاعل الترابي يتحقق لاستدماج النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية والمرتكزات الفلاحية وغيرها”.
كما قالت المتحدثة إن “هذا التغيير يرافقه إصلاح مؤسساتي عميق يهمّ أيضًا الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية”، مسجلة أن “النجاعة الطاقية ترتبط بالضرورة بتموقع الدولة، وطبيعة الشراكة بين الحكومة والجماعات الترابية، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات”، وتابعت: “الوزارة لا تفرضُ رؤيتها على الشريك الترابي، لكن الحكومة مستعدة لضمان التمويلات اللازمة للجماعات التي تستعد للتعاون”.
وشددت الوزيرة على أن “الورش يتطلب جهدا جماعيا، بما في ذلك إعادة النظر في التكوين المرتبط بهذا المجال”، واسترسلت: “ليس عيبا تكوين التقنيين والمهندسين في كافة المواضيع التي تهم النجاعة الطاقية وفي مقومات الحفاظ على الموارد المائية وغيرها”، مردفة بأن “التكوين يعد من مرتكزات الفلسفة الجديدة التي تتم المراهنة عليها كأفق طاقي جديد”.
كما أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “ثمة نقطة تسائل الدولة كذلك، وهي كيف يمكن تمكين المواطن ليتملّك مقومات النجاعة، واقتصاد استهلاك الطاقة”، موردة: “من خلال مبادرة ‘مكافأة الطاقة’ تمكنا من تحقيق أثر كبير، وقد خصصنا اعتمادات مهمة لكننا حصدنا نتيجة”، وزادت: “أردنا أن نبرهن أن هذا سيعود بأثر إيجابي على ميزانية الدولة”.
وتحدثت المسؤولة الحكومية أيضا عما سمتها “العملية الديمقراطية الطاقية”، من خلال “ضمان كهرباء بجودة عالية للمواطنين، وكذا إشراك المغربي، سواء كان مستهلكا أو منتجا، في هذا المسار ليكون مساهما في اقتصاد الطاقة ونجاعتها، مع تسهيل الولوج إلى المعطيات الطاقية كمرحلة مفصلية، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمكّن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري”.
وشددت الوزيرة وهي تخاطب النواب على أن “المعركة جماعية، وأعضاء البرلمان، أغلبية ومعارضة، لديهم دور في رفع النقاش حول الموضوع، والمساهمة في تغيير الإطار القانوني”، واعتبرت أن “التغيير ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مجددة التأكيد على أن “الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق”.
