أعلن النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المذكور.
وأكد النائب نادر مصطفى أن مشروع القانون يعكس سعي الدولة المصرية للاستجابة المباشرة للضغوط الاقتصادية المتزايدة، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو رفع الأجور وزيادة الحوافز، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعاملين بمختلف قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون تعكس بوضوح النهج الذي تتبعه الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لا سيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية.
وأضاف أن مصر تمضي قدمًا في مسارات متعددة للإصلاح الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة والمصانع، وفي الوقت ذاته لا تغفل الدولة عن هدفها الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأوضح أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الاحترافية والصلابة، مدفوعة بإيمانها بدور المواطن المصري، "البطل الحقيقي"، الذي صمد وواجه أصعب الظروف دفاعًا عن وطنه، وتستحق هذه التضحيات أن تُقابل بسياسات تحسّن من ظروفه المعيشية وتخفف الأعباء عن كاهله، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ونوّه النائب إلى أن مشروع القانون يستهدف تقليص الفجوات في الامتيازات المالية بين العاملين في مختلف القطاعات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة، من خلال توحيد الحد الأدنى للدخل، وتوفير تعويضات عادلة تواكب الواقع المعيشي.
وأشار إلى أن اعتماد حد أدنى للدخل بقيمة 7000 جنيه شهريًا يُعد خطوة مهمة نحو إرساء مفهوم "الأجر المعيشي" العادل، ويعكس وعيًا حكوميًا بالمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين الفعلية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف النائب أن أفضل ما يمكن تقديمه للعاملين اليوم هو تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن لهم حياة كريمة مستقرة، ويعزز من شعورهم بالانتماء والرضا الوظيفي، ويحفزهم على رفع كفاءتهم الإنتاجية، انطلاقًا من إحساسهم بتقدير الدولة لهم ماديًا ومعنويًا.
وأكد أن القيادة السياسية حريصة على توفير نظام حماية اجتماعية فعال من خلال تشريعات ملزمة، تعمل جنبًا إلى جنب مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، لحماية المواطنين من الوقوع في دائرة الفقر، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات المعيشية، كما يتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يتضمن المشروع منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في التاريخ ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلي أن مشروع القانون يشمل زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا، ووتأتي هذه الزيادات في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين والعاملين، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.
وقال إن مشروع القانون نص على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة خاصة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات الجديدة، يتم زيادته بالفارق اللازم ليصل إجمالي دخله إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى، كما ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، وضمان حد أدنى من الدخل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، بما يعزز من استقرار المجتمع ويؤكد التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.
