لا يزال استثمار أموال الأوقاف يلق صدي لما تحتله تلك الأموال من خصوصية في الإنفاق على الدعوة والمساجد والأرامل والفقراء.
مصادر حكومية أكدت لـ"الرئيس نيوز" أن آخر حصر لأموال الأوقاف وعمل التقييمات السوقية لها كان منذ أكثر من 5 سنوات والقيمة الدفترية لا تتعدي الـ 200 مليار جنيه مما تطلب عمل حصر جديد وتقييم يتماشى مع متغيرات تغيير سعر الصرف وارتفاع قيم الأصول خاصة العقارية منها، والتي ستسفر عن استثمار جيد لتلك الأصول بسعر السوق مما يدعم إيرادات الهيئة خاصة تقدير الأراضي والوحدات وحصص الأوقاف في 20 شركة وبنك، منها بنوك عملت على تعديل مركزها المالي والتقييم الفعلي عبر استشاريين متخصصين.
ووفق بيانات رسمية، حصل “الرئيس نيوز” عليها بلغت إيرادات الوقف الخيرى 300 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، ومتوقع أن تصل جملة الإيرادات مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
ووفقا للمصادر، فإن هذا الرقم يرتفع كثيرا عن ما كان يتم تحصيله السنوات الماضية بفعل جهود حسن إدارة الأموال وتنويع الأنشطة الاستثمارية لزيادة العوائد.
الإعانات تلتهم إيرادات الوقف
وأكدت المصادر أنه يجرى صرف إيرادات الوقف الخيرى على الغرض المعد من أجله إذ تصل قيمة الإعانات المنصرفة حجم إعانات البر وإقامة الشعائر بالمساجد الأهلية وإعانات صندوق عمارة المساجد وإعانات الطلبة الوافدين والعلماء ونشر ودعم الدعوة بواقع 912 مليون جنيه.
ربع عقارات مصر لدي الأوقاف
وأشارت مصادر وثيقة الصلة بالملف إلى أن الأوقاف تمتلك أكبر حيازة عقارية في مؤسسات الدولة تصل إلى ربع الثروة العقارية إلا أن العائد منها هزيل للغاية بسبب أن أكثر من 70% من تلك الوحدات تخضع للإيجار القديم، وعلى مدار السنوات الماضية سعت الإدارات المتعاقبة لحل عدد من مشاكل الإيجار القديم وديا خاصة مع تحقق وجود أقارب ليسوا من الدرجة الأولى أو "أفراد لا صلة لهم بالمستأجر الأول"، ولكن يرفض الخروج من الوحدة.
وردا على تساؤل هل مشروع قانون الجديد سيحسن من إيرادات الهيئة، أكدت المصادر أن أي تحريك في ملف الإيجار القديم سيحدث فرقا في إيرادات الهيئة التي يوجه غالبيتها إلى الإنفاق على القائمين عليها وأئمة المساجد والدعوة والكثير موجه للإنفاق على الفقراء والمحتاجين والأرامل ولكن العائد لا يتناسب تماما مع قيمة تلك الأصول المتمركزة في أحياء ومناطق سكنية يجب استغلالها بشكل أفضل.
مصير أراضي الوقف المستولى عليها
وفقا للمصادر فإن الملف الأكثر صعوبة هو ضياع أكثر من 500 ألف فدان أراضي وقف معتدي عليها رغم وجود الحجج بسبب عدم وجود ضبطية قضائية لدى موظفي الأوقاف، ووجود تعديات ضخمة خاصة في فترة التوترات في مصر منذ2011 و2014 والتي شهدت أكبر حالة بناء على أراضي الأوقاف غير المستغلة ونسعى حاليا لإعادة وإنهاء الخلافات سواء مع أفراد أو جهات أخرى مثل جهاز تصفية الحراسات والأموال المستردة من أجل الاستثمار الجيد لتلك الأموال.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلف بإعداد حصر جديد وسيتم التعاقد مع مستشارين من أجل تقييم تلك الأصول المليارية في ضوء الأسعار الجارية والمتغيرات الاستثمارية ويحدد آليات الاستثمار.
مشروعات عمرانية وسكنية بالمشاركة
وقالت المصادر إن خطة الحكومة تتضمن استغلال أراضي الوقف عبر طرح مشروعات سكنية تقام عليها في 57 منطقة بالشراكة مع القطاع الخاص بنسب مشاركة جديدة أصل إلى 50/ 50 وتحقيق إيرادات تعظم من عوائد الوقف.
وأكدت المصادر أن مشاركة القطاع الخاص ستعزز من إيرادات الهيئة والتي يمكن معها فتح مجالات بر أكبر استغلالا للأصول المترامية.
وتتحمل وزارة المالية ميزانية وزارة الأوقاف بإجمالي نحو 22 مليارا و837 مليون جنيه، وبلغت تقديرات بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 19 مليارا و537 مليون جنيه، وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع 1.6 مليار جنيه، وبلغ مخصص الاستثمارات 642 مليونا و600 ألف جنيه وبلغت جملة الإيرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة بنحو مليار و900 مليون جنيه وبلغت تقديرات إجمالي الموارد 22 مليار و837 مليون جنيه.
