أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن الإجراءات والتدابير المتخذة خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية مكّنت من معالجة ما مجموعه 5 آلاف و138 قضية متصلة بالاعتداءات باستعمال السلاح الأبيض، تم بموجبها إيقاف 5 آلاف و332 شخصا، من بينهم 561 قاصرا، وحجز حوالي ألفين و363 سلاحا أبيض.
وأكد لفتيت، ضمن جوابه عن سؤال تقدمت به نزهة أباكريم، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “مصالح الوزارة تواصل مجهوداتها لمواجهة استعراض السلاح الأبيض أو إشهاره أو استعماله لاعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم، وعيا منها بخطورة استعمال هذا النوع من السلاح من طرف الجانحين والمنحرفين، ومدى تأثيره على الإحساس بالأمن”.
وتتضمن التدابير المعمول بها في هذا الجانب، وفق إفادة المسؤول الحكومي، “تعزيزَ الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل العمل الوقائي ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية”.
“ويتم أيضا التفاعلُ الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة، فضلا عن تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، وكذا تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى”، أكد وزير الداخلية.
ومن أجل مواجهة حاملي الأسلحة البيضاء بالمغرب تم، حسب لفتيت، “إحداث المزيد من الفرق المتنقلة على متن الدراجات النارية لتسهيل الولوج إلى الأزقة الضيقة لمحاربة كافة أشكال الجريمة، مع القيام بحملات توعوية وتحسيسية لفائدة التلاميذ وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي شخص مشبوه أو حامل لأي أداة حادة أو سلاح أبيض يهدد أمنهم وسلامتهم داخل وخارج المؤسسة التعليمية”.
وكانت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية قد حذّرت من لجوء مجموعة من الشباب، بمن فيهم التلاميذ، إلى استعمال السلاح الأبيض لأجل مهاجمة بعضهم البعض وتخليف ضحايا بجروح متفاوتة الخطورة”، مشكّكة في كون المصالح التابعة لوزارة الداخلية “اتخذت ما يكفي من التدابير للحيلولة دون وقوع أحداث مماثلة تتناقلها الوسائط، مخلّفة آثارا سلبية على نفوس المواطنين”.
