تثير خطط الصين لبناء أكبر سفارة لها في أوروبا، في موقع دار سك العملة الملكية السابق بلندن، جدلاً واسعاً ومخاوف أمنية متزايدة في بريطانيا والولايات المتحدة.
المشروع، الذي يُنظر إليه على أنه "سفارة عملاقة"، يواجه اعتراضات من سكان محليين، ونشطاء حقوقيين، ومسؤولين أمنيين، وسط تحذيرات من استخدامه كمركز للتجسس ومراقبة المعارضين.
مخاوف أمنية وتحذيرات أمريكية:
أعربت لجنة في الكونجرس الأمريكي عن قلقها من أن السفارة قد تُستخدم للتجسس على البنية التحتية الحيوية في لندن، خاصةً القطاع المالي. كما حذر خبراء أمنيون بريطانيون من أن موقع السفارة، القريب من مركز اتصالات حساس، قد يُستغل في عمليات تنصت ومراقبة.
احتجاجات محلية ومعارضة سياسية:
شهد موقع المشروع احتجاجات شارك فيها أكثر من ألف شخص، بينهم مواطنون من هونج كونج والتبت، معبرين عن خشيتهم من أن تُستخدم السفارة لقمع المعارضين ومراقبة الجاليات.
كما أعرب سياسيون بريطانيون عن رفضهم للمشروع، معتبرين أنه يهدد الأمن القومي البريطاني.
موقف الحكومة البريطانية:
رغم رفض مجلس بلدية تاور هامليتس للمشروع في عام 2022، أعادت الصين تقديم الطلب بعد وصول حزب العمال إلى السلطة.
وتتولى وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، القرار النهائي بشأن المشروع، وسط ضغوط سياسية متزايدة.
أثارت خطط بناء السفارة الصينية الجديدة في لندن جدلاً واسعاً وتغطية إعلامية مكثفة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد نشر مخططات تضم جناحين من الغرف السفلية غير المعلّمة ونفقاً تحت الأرض.
هذا التصميم الغامض دفع صحيفة "ديلي ميل" إلى التساؤل في تقرير موسع عمّا إذا كانت هذه المساحات قد تُستخدم كـ"زنزانات للتجسس".
في المقابل، دأبت السفارة الصينية على رفض جميع الانتقادات الموجهة للمشروع، خاصة تلك التي تتعلق بتهديد الأمن القومي البريطاني.
ورداً على تقرير ديلي ميل، صرّح متحدث باسم السفارة قائلاً: "العناصر المناهضة للصين تحاول دائماً تشويه صورتها وافتعال مزاعم لا أساس لها من الصحة".
يثير مشروع السفارة الصينية العملاقة في لندن جدلاً واسعاً ومخاوف أمنية حقيقية، في ظل تحذيرات من استخدامه كمركز للتجسس ومراقبة المعارضين.
ومع استمرار الجدل، يبقى القرار النهائي بيد الحكومة البريطانية، التي تواجه تحدياً في موازنة العلاقات الدبلوماسية مع الصين والحفاظ على الأمن القومي.
