أعلنت أمانة عمال حزب المحافظين رفضها القاطع للقانون الحالي لانتخابات مجلس النواب، معتبرةً إياه نظامًا يكرّس إقصاء العمال والفلاحين ويفتقر إلى العدالة في التمثيل التشريعي.
وأكدت في بيانٍ رسمي أن النظام الانتخابي الحالي، سواء في شقِّه الخاص بالمقاعد الفردية أو القوائم المغلقة، يُضعف دور هذه الفئات في صناعة القرار السياسي.
وأوضح البيان أن خوض الانتخابات عبر المقاعد الفردية يشكل تحديًا كبيرًا للمرشحين من العمال بسبب نقص الإمكانيات المادية وغياب الدعم، مقارنةً بمرشحين آخرين يتمتعون بتمويلٍ سياسي أو مادي.
من جهة أخرى، انتقدت الأمانة نظام القوائم المغلقة الذي يخضع لمعايير حزبية ضيقة، مما يحول دون اختيار ممثلين حقيقيين للطبقة العاملة، ويجعل وجودهم في البرلمان "شكليًا بلا تأثير".
وطالبت الأمانة بإعادة تطبيق نسبة تمثيل عادلة للعمال والفلاحين في مجلس النواب، على غرار "التمييز الإيجابي" المُطبق لصالح فئات أخرى، مؤكدةً أن ذلك سيضمن توازنًا اجتماعيًا ويعكس تطلعات ملايين العمال الذين يُشكلون عصب الاقتصاد.
وجددت دعوتها لتعديل القانون الانتخابي بما يضمن صوتًا فعليًا لهذه الفئات تحت قبة البرلمان، ويرسي دعائم عدالة تُعزز المشاركة السياسية للجميع.
