أحزاب تتهرب من الضمان الاجتماعي

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير النتائج التي أسفر عنها تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص دقة نفقاتها الممولة من الدعم العمومي برسم سنة 2023، أن تكاليف تسيير الأحزاب بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم سنة 2022.

وأشارت الوثيقة إلى استحواذ تكاليف المستخدمين على 25 في المائة من إجمالي تكاليف التسيير، فيما استحوذت تكاليف الإيجار على ما نسبته 18 في المائة من هذه التكاليف، تليها تكاليف التظاهرات، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات، ثم المساعدات الخارجية الممنوحة للجمعيات.

وسجّل المصدر ذاته أن “14 حزبًا صرّحت بنفقات تتعلق بتكاليف اقتناء أصول ثابتة بما يناهز 5 ملايين و8 آلاف درهم، مسجلة بذلك انخفاضًا مقارنة بسنة 2022، حين وصلت إلى أكثر من 6,6 ملايين درهم، ثم سنة 2021 التي صرّحت خلالها الأحزاب بنفقات بقيمة 7,65 مليون درهم”.

وفي ما يخص صحة الموارد أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى “توجيه ملاحظات حول مبالغ موارد وصلت إلى ما يزيد عن 1,72 مليون درهم، وهمت ثمانية أحزاب سياسية، أي ما يعادل 1,64 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من طرف الأحزاب السياسية”.

كما سجّل المجلس “نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، إذ لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره أكثر من 853 ألف درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب”، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن “حزب العدالة والتنمية لم يقدم أي وثائق مُثبِتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية، بمبلغ قدره أكثر من 556 ألف درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية دائنة وإيصال دفع النقود”.

وفي سياق آخر أكّد التقرير أن “ستة أحزاب لم تقم بدعم النفقات المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما مجموعه 3,4 ملايين درهم، بوثائق الإثبات القانونية، أي ما يعادل 16 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و3,72 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية”.

كما سُجّل عدم قيام ستة أحزاب بدعم النفقات المتعلقة بكراء مقراتها بوثائق الإثبات الضرورية، بما مجموعه أكثر من 600 ألف درهم، من ضمنها حزب الخضر المغربي، والاتحاد الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية، والحزب المغربي الحر، وفق المصدر ذاته.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن “ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي ناهز 308 آلاف درهم، تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يعادل 5,22 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف هذه الأحزاب”، مبرزة أن حوالي 0,08 في المائة من مجموع النفقات التي صرّحت بها الأحزاب المغربية تم بشأنها تقديم وثائق ليست باسم الحزب.