علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في تجميع معطيات دقيقة ومحينة بشأن الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات والعمالات، متابعين أمام محاكم “جرائم الأموال”، بعلاقة مع طبيعة المهام والمسؤوليات المفوض لهم تحملها، موضحة أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود الإدارة المركزية لتعزيز أداء المصالح العمومية، خصوصا المرتبطة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد المصالح المختصة بالإدارة المركزية في أبحاثها بشأن وضعية موظفين جماعيين متورطين في ملفات قضائية إلى تقارير نوعية توصلت بها من مصادر مختلفة، حول تنامي وتيرة متابعة موظفين وأطر، سواء من المحسوبين على الميزانيات الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية أو الميزانية العامة، في ملفات تتعلق بالتدبير الإداري وبعض الصفقات، موردة أن التقارير ذاتها أشارت إلى حالات نموذجية، همت مهندسا متقاعدا متابعا في حالة اعتقال، رفقة رئيس جماعة بإقليم بنسليمان، في ملف قطاع النظافة.
وأضافت مصادر الجريدة أن الحالات الواردة في التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية همت تقني تعمير تابعا للميزانية العامة بإحدى العمالات في ملف زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المعروف بـ”ملف 17 مليار”، بعد إعادته من النقض إلى محكمة الاستئناف في الدائرة القضائية بالدار البيضاء الكبرى، مشيرة إلى حالة أخرى همت وكيل مداخيل بجماعة حضرية بإقليم برشيد سبق اعتقاله وحكم عليه بالسجن النافد، بسبب اختلاس أموال مرتفقين وعدم إيداعها لدى القباضة بعد تمكين المعنيين من وصولات الأداء.
وارتبط تنامي وتيرة متابعة موظفين جماعيين بتناسل تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، فيما همت المتابعات موظفين نشيطين وآخرين أحيلوا على التقاعد منذ سنوات؛ بينما كانت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية دقت ناقوس الخطر حول خصاص مهول في الموارد البشرية بمصالح جماعية، بسبب تنامي أعداد الموظفين الجماعيين الموزعين على إدارات عمومية مختلفة، خصوصا الخزينة العامة ومديرية الضرائب، ليعهد بمصالح حيوية إلى موظفين مصنفين ضمن سلام دنيا.
وكشفت مصادر هسبريس عن حالة أخرى قيد البحث من قبل مديرية الجماعات الترابية، همت متابعة موظف جماعي كان قريبا من التقاعد، تابع لإحدى المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، تورط في ملف سوق الجملة وحكم غيابيا وتم توقيفه بأحد المقاهي، منبهة إلى حالة أكثر تعقيدا، تتعلق بمتابعة موظفين، بعضهم في خانة رؤساء مصالح، ورئيس جماعة سابق ضمن نفوذ إقليم برشيد، في حالة سراح، في ملف بالجنايات الابتدائية بـ”جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويعود ملف متابعة هؤلاء الموظفين لعقد من الزمن، إلى جانب الرئيس، الذي حضر حفل تنصيب عامل إقليم برشيد مؤخرا، رفقة ابنه المعزول في نصف الولاية السابقة (2015/2021)، بعدما كان نائبا للرئيس، إذ ينتظر بدوره حسم ملف خاص به في محكمة النقض، نتيجة طعن تقدم به منافسه المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد نتائج انتخابات 2021.
