لم يعد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي مقتصرا على مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب فقط؛ بل صار أيضا موضوعا للنقاش بين مهنيي النقل السياحي بالمغرب، الذين يرون أن “ضمان أمن السياح وجودة الخدمات المقدمة لهم يستوجب إغلاق الباب أمام أي متدخّل جديد على مستوى هذا القطاع لا يستجيب للشروط المعمول بها”.
وعلاقة بالموضوع أفادت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بأنها “وجهت رسالتين إلى وزيري الداخلية والنقل، على إثر إعلان بعض تطبيقات النقل غير القانونية نيتها الدخول إلى السوق المغربية”، موضحة في السياق نفسه أن “هذه التطبيقات تشكل تهديدا حقيقيا للمقاولات المهيكلة، خاصة داخل قطاع النقل السياحي”.
وحذّرت الفيدرالية ذاتها، ضمن بيان، من “إشاعة الفوضى وما يترتب عنها من مخاطر أمنية متزايدة، نتيجة لإسناد مهام النقل إلى أشخاص مجهولي الهوية، لا سيما في ما يتعلق بنقل السياح، سواء المقيمين أو الأجانب؛ وهو ما يهدد سمعة الوجهة السياحية وأمنها”، وفق تعبيرها.
كما لفتت إلى أن “من مخاطر هذه المنصات فسح المجال أمام الجميع للتسجيل والتقيّد في قاعدة بياناتها، وبالخصوص الأفراد الذاتيين الذين لا يتوفر، هم ومركباتهم، على الشروط القانونية لمزاولة النشاط”.
وقال محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن “دخول فاعلين جدد إلى مجال النقل السياحي يصعّب من مهمة تجويد الخدمات المقدمة إلى السياح الأجانب”، موضحا أن هذا المستجد “يعارض تحقيق المنافسة الشريفة وضمان سلامة الزبناء”.
وأوضح بامنصور، في تصريح لهسبريس، أن “المهنيين يجدون أنفسهم، زيادة على إكراهات الاستجابة للشروط التي تفرضها الجهات المسؤولة عن القطاع، أمام متدخلين آخرين باتوا يشتغلون في مجال نقل السياح بشكل غير مقنّن”، مشددا على أن “العمل غير المهيكل لا مكان له داخل هذا القطاع”.
كما لفت إلى “وجود إيمان أكيد بأولوية ضمان المنافسة الشريفة والاستجابة لكل البنود المتعلقة بنوعية المركبات المستعملة وكذا التأمينات المفروضة عن الزبناء”، مفيدا بأن “ولوج أفراد غير مهنيين إلى هذا المجال يسائل الجدوى من إلزام نظرائهم المهنيين بمستوى محدد من التكوين والتأكيد على ضرورة استجابة المقاولات لشروط بعينها”.
