تعديلات القانون تحت مجهر البرلمان.. «إسكان النواب» تكشف تطورا عاجلا في الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة لا تزال في مرحلة الحوار المجتمعي التي تهدف إلى جمع الآراء والمعلومات حول العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لوضع تصور متوازن يراعي حقوق الطرفين.

وأوضح مسعود أن اللجنة تعمل في هذه المرحلة على فتح قنوات تواصل مع جميع الفئات المتأثرة بالقانون، من خلال عقد جلسات استماع موسعة تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى المختصين القانونيين والخبراء في الشأن العقاري.

تواصل مع النقابات المهنية واتحاد الغرف التجارية

وأكد النائب أن الاجتماعات شملت عدداً من الجهات المعنية، من بينها نقباء الأطباء، والصيادلة، والمحامين، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن التعديلات المقترحة، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية مثل العيادات والمكاتب والصيدليات.

وأشار إلى أن هذه الجهات تمثل شريحة كبيرة من المتعاملين بنظام الإيجار القديم، ولها خصوصية من حيث طبيعة النشاط ومدى ارتباطه بالمجتمع، وهو ما يستلزم دراسة متأنية لكل حالة على حدة، لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.

قانون مثير للجدل يستوجب معالجة دقيقة

ووصف النائب أمين مسعود قانون الإيجار القديم بأنه من أكثر القوانين إثارة للجدل، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين، مؤجرين ومالكين، موضحًا أن هذا الجدل يعكس أهمية القانون وحساسيته، خاصة أن العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود طويلة تحتاج إلى حلول عادلة وتدريجية.

ولفت إلى أن النقاش لا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية، وهو ما يتطلب أن تكون التعديلات المقترحة قائمة على دراسات واقعية وميدانية تضع مصلحة الوطن والمواطن في الاعتبار.

مسودة التعديلات ستأخذ وقتًا لدراستها تشريعيًا

وأضاف أن اللجنة البرلمانية ستأخذ الوقت الكافي بعد انتهاء الحوار المجتمعي لصياغة مسودة تشريعية متكاملة تُعرض لاحقًا للمناقشة تحت قبة البرلمان.

وأكد أن الهدف ليس تسريع إصدار القانون بقدر ما هو إصدار قانون عادل وراسخ وقابل للتطبيق دون أن يُحدث صدامًا بين الأطراف.

ترقب شعبي وانتظار لحسم الملف

يأتي هذا في وقت يتابع فيه الشارع المصري باهتمام كبير تطورات هذا الملف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتؤكد المؤشرات أن هناك رغبة واضحة لدى الدولة في إنهاء هذا الملف التاريخي بطريقة متوازنة تحمي حقوق الملاك دون أن تظلم المستأجرين، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يملكون بدائل سكنية.