إعفاء "منسقي ماسترات" يفجر غضب أساتذة التعليم العالي بمدينة أكادير

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على وقع غليان كبير منذ تفجر فضيحة “دبلومات قيلش”، خصوصا مع إعفاء منسقي ماسترات من المسؤولية.

ولم يستسغ أساتذة التعليم العالي بالكلية التابعة لجامعة ابن زهر القرار الذي دبّجه عميد الكلية، من خلال إعفاء كل من منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار ومنسق ماستر العلوم الجنائية والأمنية.

وخرج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية سالفة الذكر منتقدا هذه الخطوة، معبرا عن قلقه مما أسماه “ما تعرفه الكلية من تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة”.

وسجل المكتب المذكور، في بيان له، أن عميد الكلية أقدم “بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء، عبر رسالة “واتساب”، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مع تعيين أساتذة آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك وغير منخرطين فعليا في التكوين؛ وهو ما يعد خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة”.

وهاجمت النقابة المذكورة عميد المؤسسة الجامعية ذاتها، متهمة إياه بـ”توزيع الغنائم”؛ مما يكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء، على حساب الكفاءة والمصداقية، وفق تعبيرها.

وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها “محاربة الفساد بالفساد”، مطالبة “بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية”.

وطالب المكتب النقابي عميد الكلية “بتقديم اعتذار رسمي للسادة الأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل “واتساب” المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها وعدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر؛ الشيء الذي تسبب في التشهير بهم وخلق نوع من الالتباس حول ما ذكر، وما يروج حاليا في ملف معروض أمام القضاء”.

وشدد المصدر نفسه على وجوب “احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية في اتخاذ القرارات واعتماد منطق الكفاءة والتخصص بدل منطق الولاء والربع وتوزيع الغنائم”.

ولم يكتفِ المكتب النقابي بهذا فحسب؛ بل طالب بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين، بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية من أجل ذر الرماد في الأعين وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها المؤسسة”.