قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قضت في حق قاضية سابقة، بسبب شبهة الرشوة، بعقوبة الحبس لمدة سنتين؛ واحدة منها نافذة والسنة الثانية موقوفة التنفيذ، مع أدائها غرامة مالية لفائدة صندوق الدولة.
وحسب المنبر عينه، فإن هذه القضية تفجرت خلال شهر أبريل من السنة الجارية، بناء على شكاية تقدم بها رجل أعمال من العاصمة الرباط، ادعى من خلالها أنه تعرض إلى الابتزاز والمساومة من قبل المشتبه فيها، بسبب ملف معروض على أنظار القضاء، حيث نصبت عناصر الشرطة القضائية كمينا للقاضية المعنية، بتعليمات من النيابة العامة وبتنسيق مع صاحب الشكاية، ليتم توقيفها في حالة تلبس بتسلم مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة من قبل رجل الأعمال المشار إليه.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن قضية الطفل ذي الـ12 سنة، الذي توفي مؤخرا بسبب تعرضه إلى لدغة ثعبان بمستشفى ابن باجة بتازة نتيجة عدم توفر المصل المضاد لسموم الأفاعي والعقارب بالمستشفى المذكور، وصلت إلى قبة البرلمان، حيث دعا أحد برلمانيي إقليم تازة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى توفير أمصال سم العقارب والأفاعي بالمستشفيات حماية لأرواح المواطنين.
“المساء” ورد بها كذلك أن عناصر الشرطة القضائية باليوسفية أطاحت بمشتبه فيه بتقطير وصنع وترويج “ماء الحياة”، في حالة تلبس بحي المنار بالمدينة ذاتها خلال عملية مداهمة.
وتبين أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية، إذ غادر السجن حديثا بعد قضائه عقوبة حبسية من أجل ارتكاب الفعل الجرمي نفسه، وعاد لممارسة نشاطه الاعتيادي؛ غير أن يقظة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لليوسفية أسقطته في شراكها.
أما “الأحداث المغربية”، فقد نشرت أن النقابة الوطنية للصحة العمومية استنكرت ما أسمته تقهقر “مؤشرات النجاعة بقطاع الصحة بجهة سوس ماسة”، محذرة من ارتفاع نسب الوفيات المرتبطة بالأمراض المزمنة، وتراجع نسب التغطية الصحية، خاصة على مستوى الصحة الإنجابية والتلقيح.
وكشف بلاغ للنقابة عن انتشار مقلق لداء السل المقاوم للمضادات الحيوية وسط ساكنة الجهة سالفة الذكر؛ وهو ما يعتبره المصدر نفسه نتيجة طبيعية للخصاص المهول في الموارد البشرية، وسوء توزيعهم، وانعدام أبسط شروط العمل، وقلة الأدوية.
في السياق نفسه، حذرت النقابة مديري قطاع الصحة بجهة سوس ماسة من عواقب التهاون تجاه الوضعية الوبائية لداء بوحمرون، الذي لا يزال منتشرا بالجهة ذاتها، وكذا بداية ظهور أمراض وبائية جديدة، كالديفتيريا والسعال الديكي أو “العواية”، مع ما قد يعنيه ذلك من تبعات صحية، خصوصا مع التظاهرات الرياضية القارية والعالمية التي يُرتقب تنظيمها بالمغرب.
الختم من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن مختلف مراكز حفظ الصحة والمراكز الصحية بمدينة الدار البيضاء تعرف نفادا في مخزون الأنسولين الخاص بمرضى داء السكري؛ الأمر الذي جعل عددا من المرضى في حالة صحية حرجة جدا.
ووفق المنبر ذاته، فقد بدا مشكل ندرة هذه المادة الضرورية لمرضى السكري منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث التقت الجريدة عددا من المواطنات والمواطنين الذين عادوا خائبين من المراكز الصحية إلى بيوتهم، بعد أن قوبل طلبهم بالرفض بدعوى أن الدواء غير متوفر.
وأوردت “بيان اليوم” أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة طالب بتعديل المرسوم رقم 1054.23.2، الذي يطبق بعض أحكام القانون رقم 22.08 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، لا سيما المادة الثانية منه، وذلك بما يضمن تمثيلية فئات الإداريين والتقنيين في مجلس الإدارة.
“بيان اليوم” كتبت كذلك أن امرأة معاقة، مبتورة الساق نتيجة مضاعفات داء السكري، تعرضت للاعتداء بالسلاح الأبيض في عقر منزلها بجماعة الغربية بإقليم سيدي بنور.
وأضاف الخبر أن المعتدي، وهو ابن المنطقة، داهمها هي وأسرتها، قبل الشروع في طعنها هي وابنتها بسكين كان بحوزته، قبل أن يلوذ بالفرار ممتطيا دراجة نارية استولى عليها بالقوة من أحد الأشخاص حسب شهود عيان؛ لكن سرعان ما لقي حتفه إثر اصطدامه بسيارة على مستوى طريق دوار دهاهجة بالجماعة نفسها.
