في مشهد مأساوي هزّ ساكنة إقليم تاونات لقي طفل في السادسة من عمره مصرعه اختناقًا داخل حافلة للنقل المدرسي بجماعة ساحل بوطاهر. الطفل، الذي يتابع دراسته بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، نُسي داخل المركبة لساعات طويلة في يوم شديد الحرارة، ما أدى إلى وفاته، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول سلامة خدمات النقل المدرسي في المناطق القروية، وكشفت عن اختلالات عميقة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر محلية، فإن الحافلة المعنية تابعة لجماعة ترابية، ويُشرف على تسييرها عدد من المتدخلين المحليين دون وجود تأطير مهني كافٍ لسائقيها أو مراقبة صارمة لظروف الاشتغال. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطفل صعد إلى الحافلة في وقت مبكر من الصباح، لكن السائق لم ينتبه إلى وجوده عند الوصول إلى المؤسسة التعليمية، فبقي وحيدًا داخلها إلى أن فارق الحياة، وسط صدمة أسرته وسكان الدوار.
وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث، وأعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يشمل سائق الحافلة والمسؤولين عن تسيير النقل المدرسي في الجماعة. كما تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في وقت تتصاعد أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بحياة طفل بريء.
وخلّفت هذه الواقعة صدمة كبيرة في صفوف الساكنة المحلية، خاصةً في دوار “تجزئة تافراوت” بجماعة ساحل بوطاهر، حيث كانت تقيم أسرة الطفل. واستنكر عدد من أولياء الأمور غياب معايير السلامة واليقظة في تدبير النقل المدرسي، معتبرين أن الحافلات تتحول أحيانًا إلى “توابيت متنقلة” في ظل غياب المراقبة والتكوين، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من تكرار مثل هذه الفواجع ما لم تُتخذ إجراءات صارمة لحماية التلاميذ أثناء تنقلهم من وإلى المؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق قال عبد العزيز البقالي، الفاعل السياسي والعضو السابق في جماعة بني وليد عن حزب الاستقلال، إن الحادث يُعد نتيجة طبيعية لاختلالات متراكمة في منظومة النقل المدرسي، مشددًا على أن “الدولة وفّرت الآليات، لكن غياب الحكامة والتتبع هو ما يجعل هذه الوسائل تتحول إلى مصدر تهديد لحياة الأطفال”.
وأضاف البقالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما وقع “ليس حادثًا معزولًا، بل يعبّر عن واقع مرّ تعيشه مناطق كثيرة في الإقليم”، داعيًا إلى مراجعة شاملة لطرق تدبير قطاع النقل المدرسي، من خلال تكوين السائقين، وتوفير مرافقين داخل الحافلات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
وتابع المتحدث ذاته بأن عددًا من الجماعات المحلية بالإقليم تعتمد على جمعيات لا تتوفر على الكفاءة الكافية لتدبير هذا القطاع الحساس، معتمدة في الغالب على سائقين بدون تكوين متخصص، مع غياب تام لأي متابعة مستمرة أو تقارير دورية حول السلامة، مشددا على أن المسؤولية لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تتعداهم إلى مستوى البنية المؤسساتية التي تسمح بمثل هذه التجاوزات، ومعتبرًا أن الوقت حان لوضع سياسة محلية واضحة للنقل المدرسي، تُبنى على أسس مهنية وتشاركية، وتُشرك الفاعلين التربويين والجمعويين في المراقبة والتقييم.
من جانبه أوضح عبد الكريم المزناد، الفاعل الجمعوي والمسؤول السابق عن النقل المدرسي في أحد دواوير إقليم تاونات، أن غياب إطار قانوني واضح يضبط عملية الإشراف على النقل المدرسي في الجماعات القروية يُعد من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث، مبرزًا أن الكثير من السائقين لا يتلقّون تكوينًا، وغالبًا ما يُكلّف أشخاص من دون مؤهلات بقيادة الحافلات.
وأكد المتحدث، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاعتماد على حلول ترقيعية في تسيير النقل المدرسي يؤدي إلى نتائج كارثية، مشيرًا إلى أن الجماعات تتعامل أحيانًا مع هذا المرفق بمنطق عشوائي، بعيدًا عن أي تصور تربوي أو تقني، ما يضع الأطفال في دائرة الخطر اليومي دون أن ينتبه أحد لذلك.
وشدد المزناد على أن منظومة النقل المدرسي في العالم القروي تعاني من غياب شروط السلامة الأساسية، مع افتقار الأسطول المستخدم في بعض المناطق إلى الحد الأدنى من الصيانة، وقال إن بعض الحافلات لا تخضع لأي مراقبة تقنية دورية، ويتم تشغيلها في ظروف تفتقر إلى أدنى المعايير، وهو ما يُعرض حياة التلاميذ للخطر في كل لحظة.
ودعا المصرح إلى ضرورة مراجعة جذرية لمنظومة النقل المدرسي، سواء على مستوى البنيات أو على مستوى الموارد البشرية، من خلال اعتماد معايير دقيقة لاختيار السائقين، وتكوينهم بشكل مستمر، وكذا تخصيص موارد مالية قارة لصيانة الحافلات ومراقبة أدائها بشكل منتظم.
وتواصلت هسبريس مع مسؤولين محليين في الإقليم، أكد أحدهم، متحفظًا عن ذكر اسمه، أنه سيتواصل مع الجريدة في أقرب وقت ممكن، مرجحًا أن يتم ذلك في حدود يوم غد، من أجل تقديم توضيحات أوفى بخصوص الواقعة.
