أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، أن السياسة الدوائية الوطنية أحد الركائز الأساسية في اصلاح المنظومة، مشيرا أنها تنبني على عدة محاور استراتيجية، أولها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي أصبحت عملية بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام من طرف جلالة الملك في 18 أكتوبر 2024.
وأضاف التهراوي خلال جوابه بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين 26 ماي، على سؤال للفريق الحركي حول السياسة الدوائية الوطنية، أن الوكالة المغربية للأدوية سيكون لها دور قيادي في تنظيم القطاع الدوائي من خلال تحسين إجراءات التراخيص للتسويق والمراقبة، إلى جانب وتعزيز السيادة الدوائية وتعزيز الابتكار االصناعي الوطني.
الوزير تطرق أيضا لإصلاح نظام تسعير الادوية، الذي أشار أنه عرف مسار مراجعة عميقة لتحقيق التوازن مع القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز ولوج الادوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية ، موضحا أنه يجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية من أجل اعتماد تسعرة عادلة وشفافة، تضمن الانصاف وتستند لمرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
جواب وزير الصحة لم يرق للفريق الحركي الذي علق على حديث الوزير بالقول أنه لم يحمل أي جديد..
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، أن الصحة النفسية تعرف اليوم مكانة مركزية في المنظومات الصحية الحديثة في العالم، وهو ما دفع الوزارة للانخراط في تعزيز العرض الصحي في المجال النفسي صوالعقلي رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية.
وأوضح التهراوي خلال حديثه بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين 26 ماي، جوابا على السؤال الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، حول استمرار اعتداءات المختلين العقليين، وتحسين الخدمات الصحية بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية الى حدود سنة 2025، بلغ ما مجموعه 3230 مهني صحي، موزعين كالتالي، 319 طبيب نفسي في القطاع العام ، 274 طبيب بالقطاع الخاص، 62 طبيبا نفسيا للأطفال بالقطاع العام و 14 بالقطاع الخاص، إلى جانب 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
و في اطار سد الخصاص، أشار الوزير إلى تخصيص 123 منصب مالي خلال سنتي 2024-2025 ، وفي سياق تعزيز العرض الصحي تعمل الوزارة في اطار مخطط استراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية لتقريب الخدمات وتحسين جودتها، من خلال تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم ، إلى جانب مواكبة اصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية عبر مراجعة الاطار القانوني للصحة العقلية، لملائمته مع المعايير الدولية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية كالفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.
وأشار الوزير أنه ترأس قبل 10 أيام اجتماعا مركزيا خصص لعرض مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية والنفسية، التي تم اعدادها بتشاور مع مختلف المتدخلين، مضيفا أن يعمل حاليا على متابعة تفعيل هذه الاستراتيجية تمهيدا لتنزيلها الفعلي خلال الأسابيع القليلة القادم.
وفي تعليقه على مشكل المرضى العقليين المنتشرين بالشارع، قال الوزير أن التشخيص الأولي للوضع المرتبط بهذه الفئة من المرضى، أشارت لعدد من الخلاصات الأولية، في مقدمتها غياب منظومة للتكفل الفوري ما يخلق مشكل المرضى في الشارع، إلى جانب تأكيده ان المرض النفسي كباقي الأمراض لا يحل بالاستشفاء فقط، بل بالادماج الاجتماعي والأسري.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتراجمة المحلفين.
وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار الصادر في شأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والثاني بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، والثالث بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، زوال يومه الاثنين، أن حادثة سير مميتة وقعت بجماعة سبت الكردان، وذلك إثر انفجار إحدى عجلات سيارة من نوع "بيكوب" كانت تقل على متنها 14 امرأة يشتغلن في المجال الفلاحي. وقد أدى انفجار العجلة إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، مما تسبب في اصطدامها بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس.
وقد أسفر الحادث المأساوي عن وفاة أربع نساء، وإصابة خمس أخريات بجروح بليغة، فيما أُصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم سائقا السيارتين، بجروح خفيفة.
وقد باشرت النيابة العامة بحثا دقيقاً من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عنه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع كبير بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، مقارنة بأعلى معدل سجل قبل 16 أسبوعا.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "معطيات تقدم حملة التلقيح ضد داء الحصبة ببلادنا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معدل الحدوث الأسبوعي بلغ حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني، مبرزا أن الوزارة عملت منذ ظهور الحالات الأولى لوباء الحصبة، على وضع مخطط وطني للتصدي لانتشاره، إلى جانب عدد من الإجراءات الميدانية.
وبلغة الأرقام، كشف التهراوي عن حصيلة الرصد الوبائي لهذا المرض، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 16 ماي الجاري، التحقق من الوضع التلقيحي لأكثر من 10,76 مليون طفل دون سن 18 سنة، أي بنسبة 98,57 في المائة من الفئة المستهدفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد مكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من تحديد 754 ألف و202 طفل غير ملقحين أو غير مكتملي التلقيح، مبرزا أنه بفضل التعبئة الميدانية المكثفة، جرى استدراك تلقيح 586 ألف و912 طفلا منهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت تقريبا 78 في المائة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التغطية التلقيحية والحد من انتشار الوباء.
وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الجهود أسفرت أيضا عن إعطاء ما مجموعه 801 ألف و702 جرعة من لقاح الحصبة، بما في ذلك الجرعات التكميلية والوقائية.
كما أشار إلى أن هذه الحملة مكنت من تجاوز 95 في المائة كمعدل وطني راجع لكمالية التلقيح ضد الحصبة لدى جميع الأطفال دون 18 سنة، وهو المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
اهتزت جنبات الجماعة القروية مشرع العين على مستوى المدخل الرئيس لتارودانت، على هول حادثة سير وصفت بالمروعة، من خلالها لقي خمسة أشخاص مصرعم فيما اصيب إحدى عشر اخر إصابات بليغة اثنين منهم اصابتهما خطير استدعت احالتهم على المستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير حيث الاختصاص.
الحادث المأساوي نجم عن اصطدام سيارة خفيفة من نوع " سكودا "، بسيارة مم نوع بيكوب كانت تقل عمال الضيعات الفلاحية.
وعلى اثر الحادث المؤلم، انتقلت السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تم إحالة ضحايا الحادث نحو المركز الاستشفائي المختار السوسي بتارودانت، فيما تم فتح بحث ميداني لمعرفة أسباب الحادث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
على خلفية الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة نتيجة تسمم غذائي داخل الحي الجامعي بالرباط، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتنسيق مباشر مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أنها قامت بتحريات دقيقة بتعاون مع مسؤولي الأحياء الجامعية والجهات المعنية.
وقد كشفت هذه التحريات أن الطالبة المعنية لا تقيم بأي حي جامعي في مدينة الرباط، بل تنحدر من إقليم الراشيدية، وتقطن رفقة أسرتها بمدينة عين عودة، كما تتابع دراستها بكلية الحقوق – الرباط.
وبناءً على ذلك، تنفي الوزارة والمكتب الوطني بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن جميع مرافق الإيواء والخدمات في الأحياء الجامعية تخضع لمراقبة صحية صارمة ومستمرة، حفاظاً على سلامة الطلبة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ويجدد المكتب الوطني تأكيده على التزامه بالتواصل الدائم مع جميع المتدخلين، من أجل توفير بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلبة داخل الأحياء الجامعية