رصيف الصحافة: الإقبال على اقتناء الأكباش رغم إلغاء النحر يرفع الأسعار

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أنه رغم القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهاته السنة، بسبب الوضعية المتردية للقطيع الوطني جراء الجفاف وأيضا مراعاة للوضعية الاقتصادية للمواطنين، لوحظ خلال الأيام الماضية إقبال مثير من المواطنين على اقتناء الأكباش في عدد من الأسواق بالمدن المغربية، تحت ذرائع متعددة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأكباش مجددا، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا ملموسا عقب القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح.

وترافقت عملية الإقبال الملحوظ على اقتناء الأضاحي، وما خلفته من ارتفاع في الأسعار، مع تزايد الأصوات المحذرة من تأثير ما يحدث على وضعية القطيع الوطني.

ومقابل هذا الإقبال اللافت لعدد من المواطنين على اقتناء الأكباش، فضّلت شريحة أخرى شراء اللحوم الحمراء و”دوارة” الخروف بدل اقتناء الأضحية؛ وهو ما كان له أثر، هو الآخر، على ارتفاع أسعار اللحوم التي زادت بعشرة دراهم، وفق ما صرح به عدد من المهنيين، فيما قفزت أسعار “الدوارة” من 200 درهم إلى حوالي 600 درهم و650 درهما.

وفي تعليقه على ما يحدث، أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، أن من واجب كل الناس احترام التوجيه الملكي بإلغاء شعيرة الذبح هاته السنة، مبرزا أن القرار الملكي جاء بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال وأيضا دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لا سيما ذوي الدخل المحدود.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن وزارة الداخلية المغربية وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح الإقليمية والسلطات المحلية في جميع أنحاء المملكة، بضرورة الامتثال للتعليمات الملكية التي دعا فيها الملك محمد السادس المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذا العام. ويأتي هذا القرار بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ووفق “المساء”، فإن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بإغلاق المسالخ البلدية يوم العيد، ومنع فتح الكراجات الخاصة ببيع الأضاحي داخل المدن والقرى والأسواق التجارية. كما تم توقيف عدد من الأنشطة الموسمية المرتبطة بالعيد؛ مثل بيع الأعلاف في الأزقة والطرقات، وحرق رؤوس الأضاحي.

“المساء” ورد بها، أيضا، أن شابا في بداية عقده الثاني لقي مصرعه غرقا في مياه بحر آسفي، وتحديدا وراء معامل تصبير السمك “المريسة الأولى” بمدينة آسفي.

وحسب المنبر ذاته، فإن الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية التي انتقلت إلى عين المكان من أجل البحث عن الضحية بواسطة زورق الوقاية المدنية، حيث استمرت رحلة البحث مدة، قبل أن يتم العثور على جثة الضحية وانتشالها.

وفُتح تحقيق في ظروف الحادث وملابساته، في حين نُقل جثة الضحية إلى مستودع حفظ الجثث التابع لمستشفى محمد الخامس بآسفي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة.

من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) أطلقت، بدعم مباشر من البنك الدولي، منصة تجريبية مخصصة لاختيار تقنيات تخزين الكهرباء في ظروف واقعية.

ووفق المنبر ذاته، فإن المشروع يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تواجه إشكالية تقلب إنتاج الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية والريحية. وقد وافق البنك الدولي على خطة تمرير الصفقات الخاصة بالمشروع، بميزانية إجمالية بلغت 4.5 ملايين دولار؛ وهو المبلغ الذي سيوجه لتصميم المنصة وتشغيلها (200 ألف دولار)، إلى جانب شراء التجهيزات التقنية المتقدمة (3.25 مليون دولار).

الختم من “بيان اليوم”، التي أفادت بأنه عقب الأمر الملكي السامي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى المقبل، نادت مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية بضرورة تسريع دعم الفلاحين والكسابين، خصوصا منهم الكسابين الصغار الذين يشتغلون بشكل موسمي في بيع الأضاحي كمدخول أساسي.

وأمام هذه النداءات، كانت الحكومة قد أعلنت عن جملة من الإجراءات؛ على رأسها دعم الكسابين، وأداء نسبة من ديونهم المتراكمة تصل إلى النصف مع إعادة جدولتها، والشروع في إعادة تشكيل القطيع الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية الأخيرة بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، دق مجموعة من الكسابين الصغار ناقوس الخطر إزاء وضعيتهم التي تضررت بفعل إلغاء نشاط بيعهم هذه السنة، بالإضافة إلى كون مجموعة من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لا ترقى إلى مستوى طموحهم، خاصة أنها تستهدف بشكل أكبر الفلاحين والكسابين الكبار.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن ساكنة حي بوقانا، التابع للجماعة الترابية بني أنصار بإقليم الناظور، استنكرت حرمانها من الاستفادة من الماء الصالح للشرب وعدم ربط منازل الحي بالشبكة.

ووفق مصدر محلي، أكد أن المتضررين يطالبون بتمكينهم من هذه المادة الحيوية، أسوة بباقي الأحياء والجماعات.

كما طالبت الساكنة، وفق المصدر ذاته، بتأهيل البنيات التحتية وتقريب وتجويد الخدمات الأساسية وإنهاء معاناتها اليومية نتيجة عدم ربط المنازل بشبكة الماء، مستنكرة تملص الجهات المسؤولة ومماطلتها.

وناشدت الساكنة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإنصافها وتمكينها من حقها في الحصول على الماء الصالح للشرب، معربة عن استغرابها من حرمانها من هذه المادة الحيوية، في ظل التطورات الحالية وموقع المنطقة.